3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 – رفضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس الأسبوع الفارط، مطلب الإفراج عن الخبير في الدراسات الاستراتيجية والأمنية نور الدين النيفر، وقرّرت تأجيل محاكمته إلى موعد لاحق، في انتظار استكمال التحاليل الفنية الخاصة بالمواد المحجوزة في منزله.
خلفية القضية:
تعود القضية إلى أواخر سنة 2023، إثر شكاية تقدّم بها أحد الجيران بمنطقة الحمّامات، اتهم فيها النيفر بمحاولة قتله باستعمال مواد يُشتبه في كونها متفجرة. وقد قامت وحدات الأمن بتفتيش منزله لتجد داخله مواد ومواد كيميائية متفرقة، ليتم تصنيف الملف مباشرة ضمن القضايا ذات الصبغة الإرهابية.
ومنذ ذلك التاريخ، ظلّ النيفر موقوفًا على ذمّة التحقيق، فيما لم يصدر بعد التقرير الفني النهائي لتحديد طبيعة المواد المضبوطة أو مستوى خطورتها. وتشير المعطيات إلى أن النتائج الأولية لم تُثبت بشكل قاطع وجود متفجرات، وأن أغلب المواد يمكن أن تكون ذات استعمال مدني أو مخبري، غير أن الملف أُبقي في إطار مكافحة الإرهاب.
إخلالات إجرائية:
تجاوزت مدة إيقاف النيفر ثمانية عشر شهرًا دون صدور حكم أو تقرير فني حاسم، في مخالفة واضحة لمبدأ الآجال المعقولة للمحاكمة المنصوص عليه في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
كما لم يُتح لفريق الدفاع الاطلاع الكامل على نتائج التحاليل أو ظروف الاحتفاظ، وسط تأجيلات متكرّرة للجلسات بطلب من الجهات الفنية والأمنية.
يعتبر مرصد الحرية لتونس أنّ استمرار احتجاز نور الدين النيفر دون أدلة قاطعة أو نتائج فنية نهائية يُعدّ انتهاكًا خطيرًا لقرينة البراءة وخرقًا لحقه في المحاكمة العادلة.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
الإفراج الفوري عن نور الدين النيفر ما لم تُقدَّم أدلة علمية مؤكدة تثبت صلة المواد المضبوطة بأعمال إرهابية.
ضمان علنية المحاكمة وشفافية التحاليل الفنية، مع تمكين الدفاع من الاطلاع الكامل على التقارير.
مراجعة آجال الإيقاف التحفظي في القضايا الإرهابية بما يضمن احترام الحقوق الدستورية للموقوفين.
