Skip links

بسبب مرضه المزمن: قوات أمنية تعتقل زوجة الناشط السياسي رفيق العوني بدلا عنه

رفيق العوني

في حادثة تعكس تواصل استهداف النشطاء في تونس٬ توجهت قوة أمنية مدججة بالأسلحة يوم الجمعة 3 جانفي 2024 إلى منزل الناشط السياسي والقيادي بجبهة الإصلاح رفيق العوني، بهدف اعتقاله. إلا أن الوضع الصحي الحرج للعوني، الذي يرقد منذ أشهر على فراش المرض بسبب إصابته بالسرطان وأمراض مزمنة أخرى، دفع القوة الأمنية إلى اقتياد زوجته وسيلة الجبالي إلى مراكز الاحتجاز دون إبداء أسباب واضحة.

تفاصيل الواقعة

وفقًا لمصادر مطلعة، قامت القوة الأمنية باقتحام منزل الناشط السياسي رفيق العوني بهدف تنفيذ مذكرة اعتقال بحقه. لكن نظراً لحالته الصحية الحرجة، وعدم قدرته على الحركة أو حتى الاستجابة، قررت القوة الأمنية اعتقال زوجته وسيلة الجبالي، وهي مدرسة متقاعدة وتُعتبر الراعية الوحيدة لزوجها في ظل وضعه الصحي المتدهور.

الناشط السياسي رفيق العوني

يُعد رفيق العوني أحد الشخصيات السياسية المعروفة بنضالها ضد نظام بن علي، حيث قضى أكثر من عشرين عامًا في السجون بسبب مواقفه السياسية المعارضة. وقد تسبب الإهمال الطبي الذي تعرض له أثناء فترة اعتقاله في تدهور صحته وإصابته بأمراض مزمنة، أبرزها السرطان، مما جعله غير قادر على العناية بنفسه، معتمداً كليًا على زوجته في رعايته اليومية.

إطلاق سراح الزوجة بعد حملة تضامن واسعة

أثارت الحادثة موجة من الانتقادات في الأوساط الحقوقية ما دفع إلى إطلاق حملة تضامن واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تم إطلاق سراح وسيلة الجبالي بعد ساعات من الاحتجاز، وسط تساؤلات كبيرة حول دوافع هذا الإجراء الأمني غير المبرر.

تعليق مرصد “الحرية لتونس”

يرى مرصد “الحرية لتونس” أن هذه الحادثة تمثل انحرافًا خطيرًا في تعامل الأجهزة الأمنية مع الحالات الإنسانية، خاصة في ظل الوضع الصحي المتدهور لرفيق العوني. ويؤكد المرصد أن استهداف أفراد عائلة المعارضين السياسيين يعتبر ممارسة غير قانونية وغير أخلاقية.

دعوة المرصد

  • يدعو المرصد إلى وقف أي ملاحقات تعسفية ضد الناشط رفيق العوني وأفراد عائلته.
  • يطالب المرصد بضرورة ضمان حق العوني في الرعاية الطبية العاجلة والملائمة نظرًا لحالته الصحية المتدهورة.
  • يُشدد على أهمية احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان وعدم استخدام الاعتقال كوسيلة للضغط أو التنكيل بالعائلات.

في ظل هذه التطورات، يظل هذا المشهد المؤلم انعكاسًا صارخًا للأزمة الحقوقية في تونس، وضرورة ملحّة لإعادة النظر في التعامل مع القضايا الإنسانية بعيدًا عن أي حسابات سياسية أو انتقامية.

شارك

المزيد من المقالات

تأجيل محاكمة عبير موسي في ملفّ “مكتب الضبط” وقضية أخرى أمام الإستئناف

06 ديسمبر (كانون الأول) 2025 – قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأخير النظر في القضية المتعلقة بما يُعرف بملف “مكتب الضبط برئاسة الجمهورية”، والمتهم فيها كل من رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي والقيادية مريم الساسي المثيلة بحالة سراح. وقد تمّ حجز الملف للتداول على أن يُحدَّد موعد لاحق للجلسة القادمة.

كما قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تأخير القضية الثانية المنشورة ضد عبير موسي إلى جلسة يوم 30 ديسمبر 2025، وذلك إثر تعذّر حضورها وبطلب من النيابة العمومية…

الإبقاء على الممثلة ليلى الشابي بحالة سراح في إطار تتبّع بمقتضى المرسوم 54 بسبب مقطع فيديو

04 ديسمبر (كانون الأول) 2025 – مثلت الفنانة ليلى الشابي يوم أمس أمام فرقة الأبحاث في الجرائم الإلكترونية بالحرس الوطني بالعوينة، وذلك على خلفية مقطع فيديو تحدّثت فيه عن أوضاع عدد من المودعين في قضايا “التآمر على أمن الدولة”. وقد تمّ سماعها في إطار بحث أولي دون اتخاذ أي قرار بإيقافها، مع إبقائها بحالة سراح إلى حين استكمال الإجراءات…

محكمة الإستئناف تحيل سمير جيّاب على الدائرة الجنائية للفساد المالي وتُبقي عليه في حالة إيقاف

04 ديسمبر (كانون الأول) 2025 – قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة رجل الأعمال سمير جيّاب على الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مع الإبقاء عليه تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حقه. وتأتي هذه الإحالة بعد نظر دائرة الاتهام في ملف أحيل إليها من القطب القضائي الاقتصادي والمالي، تضمن تهمًا متصلة بغسيل الأموال واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة غير مشروعة، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب المالية المنطبقة على العمليات موضوع التتبع…

بعد 34 شهرًا من الإعتقال: الإستئناف يحجز الملف للمداولة ويؤجل النظر في قضيــة حطاب بن عثمان

04 ديسمبر (كانون الأول) 2025 – عقدت محكمة الاستئناف بتونس جلسة جديدة في القضية المتعلقة بالرئيس السابق لنقابة أعوان العدلية، حطاب بن عثمان، إلى جانب عدد من أعضاء المكتب التنفيذي السابق للنقابة. وقد خُصّصت الجلسة للنظر في طلبات الإفراج المقدّمة من هيئة الدفاع، لتقرّر المحكمة حجز الملف للمداولة وتأجيل القضية إلى موعد لاحق، ضمن مسار قضائي تتقاطع فيه تهم مالية وعقارية وإدارية مع شقّ آخر قيد النظر أمام القضاء المختص في القضايا الإرهابية..

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.