Skip links

بسبب مرضه المزمن: قوات أمنية تعتقل زوجة الناشط السياسي رفيق العوني بدلا عنه

رفيق العوني

في حادثة تعكس تواصل استهداف النشطاء في تونس٬ توجهت قوة أمنية مدججة بالأسلحة يوم الجمعة 3 جانفي 2024 إلى منزل الناشط السياسي والقيادي بجبهة الإصلاح رفيق العوني، بهدف اعتقاله. إلا أن الوضع الصحي الحرج للعوني، الذي يرقد منذ أشهر على فراش المرض بسبب إصابته بالسرطان وأمراض مزمنة أخرى، دفع القوة الأمنية إلى اقتياد زوجته وسيلة الجبالي إلى مراكز الاحتجاز دون إبداء أسباب واضحة.

تفاصيل الواقعة

وفقًا لمصادر مطلعة، قامت القوة الأمنية باقتحام منزل الناشط السياسي رفيق العوني بهدف تنفيذ مذكرة اعتقال بحقه. لكن نظراً لحالته الصحية الحرجة، وعدم قدرته على الحركة أو حتى الاستجابة، قررت القوة الأمنية اعتقال زوجته وسيلة الجبالي، وهي مدرسة متقاعدة وتُعتبر الراعية الوحيدة لزوجها في ظل وضعه الصحي المتدهور.

الناشط السياسي رفيق العوني

يُعد رفيق العوني أحد الشخصيات السياسية المعروفة بنضالها ضد نظام بن علي، حيث قضى أكثر من عشرين عامًا في السجون بسبب مواقفه السياسية المعارضة. وقد تسبب الإهمال الطبي الذي تعرض له أثناء فترة اعتقاله في تدهور صحته وإصابته بأمراض مزمنة، أبرزها السرطان، مما جعله غير قادر على العناية بنفسه، معتمداً كليًا على زوجته في رعايته اليومية.

إطلاق سراح الزوجة بعد حملة تضامن واسعة

أثارت الحادثة موجة من الانتقادات في الأوساط الحقوقية ما دفع إلى إطلاق حملة تضامن واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تم إطلاق سراح وسيلة الجبالي بعد ساعات من الاحتجاز، وسط تساؤلات كبيرة حول دوافع هذا الإجراء الأمني غير المبرر.

تعليق مرصد “الحرية لتونس”

يرى مرصد “الحرية لتونس” أن هذه الحادثة تمثل انحرافًا خطيرًا في تعامل الأجهزة الأمنية مع الحالات الإنسانية، خاصة في ظل الوضع الصحي المتدهور لرفيق العوني. ويؤكد المرصد أن استهداف أفراد عائلة المعارضين السياسيين يعتبر ممارسة غير قانونية وغير أخلاقية.

دعوة المرصد

  • يدعو المرصد إلى وقف أي ملاحقات تعسفية ضد الناشط رفيق العوني وأفراد عائلته.
  • يطالب المرصد بضرورة ضمان حق العوني في الرعاية الطبية العاجلة والملائمة نظرًا لحالته الصحية المتدهورة.
  • يُشدد على أهمية احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان وعدم استخدام الاعتقال كوسيلة للضغط أو التنكيل بالعائلات.

في ظل هذه التطورات، يظل هذا المشهد المؤلم انعكاسًا صارخًا للأزمة الحقوقية في تونس، وضرورة ملحّة لإعادة النظر في التعامل مع القضايا الإنسانية بعيدًا عن أي حسابات سياسية أو انتقامية.

شارك

المزيد من المقالات

إدانة رئيسة جمعية “منامتي” سعدية مصباح بالسجن 8 سنوات بعد أكثر من 20 شهرًا من الإيقاف

20 مارس (مارس) 2026 – قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة ثماني سنوات وخطية مالية قدرها 100 ألف دينار في حق الناشطة الحقوقية ورئيسة جمعية “منامتي” سعدية مصباح، وذلك في القضية المتعلقة بشبهات مالية مرتبطة بتسيير الجمعية وتمويلاتها…

سلوى غريسة

الإفراج عن الناشطة الحقوقية سلوى غريسة بعد أكثر من 13 شهرًا من الإيقاف التحفظي

19 مارس (مارس) 2026 – قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت الإفراج عن الناشطة الحقوقية والمديرة التنفيذية لجمعية “تفعيل الحق في الاختلاف” سلوى غريسة، وذلك بعد 464 يومًا من الإيقاف التحفظي، في إطار قضية تعلّقت باتهامات مرتبطة بتسيير الجمعية وشبهات تمويلات…

الاتحاد الدولي للقضاة يحذّر من استهداف أنس الحمادي ويعتبر ملاحقته مساسًا باستقلال القضاء

18 مارس (مارس) 2026 – أعرب الاتحاد الدولي للقضاة (IAJ-UIM) عن انشغاله العميق إزاء الإجراءات القضائية المتواصلة ضد القاضي أنس الحمادي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، معتبرًا أن هذه الملاحقات ترتبط مباشرة بنشاطه النقابي ودوره التمثيلي في الدفاع عن استقلال القضاء…

العفو الدولية تدعو للإفراج عن عبير موسي وتندد بتوظيف القضاء لتقييد المعارضة السياسية في تونس

14 مارس (مارس) 2026 – دعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج الفوري عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، معربة عن قلقها إزاء الحكم الاستئنافي الصادر بحقها، والذي رفع مجموع الأحكام القضائية إلى عشر سنوات سجنًا، في قضايا اعتبرت أنها تثير مخاوف جدية بشأن احترام حرية التعبير والمشاركة السياسية في تونس…

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.