12 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 – رفضت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس جميع مطالب الإفراج المقدّمة في ما يُعرف بـ ملف “عجيل – سيفاكس”. ويشمل الملف رجل الأعمال والنائب السابق محمد فريخة، ووزيري النقل الأسبقين عبد الكريم الهاروني وسالم الميلادي، إلى جانب المدير العام السابق لشركة “عجيل” البترولية منصف الماطوسي، ومساعده الحبيب ملوح، وعدد من الإطارات السابقة بالشركة الحكومية.
خلفية القضية:
تعود القضية إلى سنة 2012 حين أبرمت شركة “عجيل” البترولية الحكومية صفقة لتزويد شركة “سيفاكس إيرلاينز”، المملوكة لمحمد فريخة، بكميات من وقود الطائرات (الكيروزين) خلال فترة إشراف عبد الكريم الهاروني على وزارة النقل.
وتتركز التحقيقات حاليا حول شبهة منح تسهيلات مالية وإدارية سمحت للشركة الخاصة بالحصول على تراخيص تجديد نشاطها رغم وضعها المالي المتعثر وتراكم ديونها لمؤسسات الدولة، إضافة إلى منحها لاحقًا ترخيصًا للدخول إلى البورصة سنة 2013.
وشملت التتبعات أيضًا مسؤولين سابقين بشركة “عجيل”، من بينهم منصف الماطوسي والحبيب ملوح، بتهم تتعلق بتسهيل العقود وتجاوز القواعد المنظمة للصفقات العمومية.
وبحسب الدفاع، فإنّ الشبهات المثارة لا تستند إلى معطيات محاسبية ثابتة، بل إلى تأويلات إعلامية وأوامر سياسية استهدفت رجال أعمال ومسؤولين سابقين دعموا الحكومات التي كانت تحت قيادة حركة النهضة.
وأكدت هيئة الدفاع أنّ الملف يُوظَّف سياسيًا لتبرير موجة الإيقافات التي طالت معارضين وقيادات سابقة في الحركة، وأن محمد فريخة خضع سابقًا لضغوط بسبب رفضه الإدلاء بشهادات ضد قيادات سياسية ملاحقة في ملفات أخرى.
يرى مرصد الحرية لتونس أنّ سير المحاكمة اتسم بعدة إخلالات إجرائية أثارت الريبة بشأن استقلالية القضاء، أبرزها:
الاعتماد على تقارير إعلامية وملفات مفتوحة منذ أكثر من عشر سنوات دون مستندات مالية محققة أو تقارير تدقيق محاسبي مستقلة.
غياب مبدأ التكافؤ بين النيابة والدفاع، مع رفض تمكين المحامين من الاطلاع الكامل على وثائق الملف.
استمرار الإيقاف التحفظي وتكرار رفض الإفراج رغم انتفاء مبررات الإيقاف القانونية.
توجيه الاتهام ذاته لعدة شخصيات سياسية معارضة في توقيت متزامن، ما يعزز فرضية الطابع الانتقامي للملاحقات.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
ضمان حق الدفاع في الاطلاع الكامل على الملف واستدعاء خبراء ماليين مستقلين للتدقيق في المعطيات.
الإفراج عن جميع الموقوفين في غياب مؤيدات قانونية جدّية للإدانة.
وقف استعمال القضاء المالي كأداة لتصفية الحسابات السياسية أو لترهيب رجال الأعمال المستقلين.
نشر تفاصيل التحقيقات للرأي العام لتمكينه من تقييم مصداقية الاتهامات.
