9 جويلية (يوليو) 2025 – أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء 8 جويلية 2025، أحكامًا ابتدائية بالسجن تراوحت بين 12 و35 سنة ضد 21 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية التآمر على أمن الدولة 2″، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (14 سنة)، ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد (35 سنة غيابيًا)، وقيادات سياسية وأمنية بارزة مثل عبد الكريم العبيدي، محرز الزواري، الحبيب اللوز، نادية عكاشة، رفيق عبد السلام، ومعاذ الغنوشي.
شملت الأحكام:
- 14 سنة لراشد الغنوشي.
12 سنة سجن لكل من الحبيب اللوز ومحرز الزواري وعبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي وسمير الحناشي وريّان الحمزاوي.
35 سنة سجن مع النفاذ العاجل للمحكومين غيابيًا في حالة فرار.
إسقاط الدعوى عن أحد المتهمين لعدم كفاية الأدلة.
وقد رفض المتهمون حضور الجلسات عن بُعد، معتبرين أن المحاكمة لا تضمن حقوق الدفاع. كما لم تُمنح هيئة الدفاع فرصة المرافعة الختامية، في ظل حرمان المتهمين من الحضور العلني.
خلفية القضية:
تندرج هذه المحاكمة ضمن موجة المحاكمات الجماعية التي تلت إعلان قيس سعيّد “التدابير الاستثنائية” في 25 جويلية 2021، والتي طالت معارضين سياسيين بارزين. وتُعد “قضية التآمر 2” استمرارًا لمنهجية سابقة تم اعتمادها في “قضية التآمر 1″، التي حُكم فيها على أكثر من 30 معارضًا في أفريل 2025 بأحكام جماعية تراوحت بين 13 و66 سنة.
وبحسب متابعة مرصد الحرية لتونس، فإن هذه القضايا تُوظف فيها تهم خطيرة مثل “الإرهاب” و”قلب نظام الحكم” و”التخابر مع جهات أجنبية”، دون وجود أفعال مادية أو أدلة موثوقة. بل ترتكز القضية الحالية على شهادة وحيدة لشاهد مجهول الهوية تُناقضها عدة روايات أخرى، وتفتقر لأي إثباتات مادية، ما يجعل توصيفها كقضية إرهاب محلاً للتشكيك القانوني.
يمكنكم الاطلاع على تفاصيل القضية الخروقات القانونية المتعلقة بها عبر هذا الرابط:
ملف التآمر على أمن الدولة 2: قضية مبنية على شهادة واحدة محجوبة ومتضاربة بين شخصيات لا رابط بينها
📌 يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
إسقاط الأحكام الجائرة في هذه القضية وكل القضايا المشابهة ذات الخلفية السياسية.
الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين، لا سيما أن عددًا منهم تجاوز مدة الإيقاف القانونية دون حكم نهائي.
فتح تحقيق مستقل ومحايد في التجاوزات الإجرائية التي رافقت البحث والمحاكمة، خصوصًا اعتماد المحكمة على شاهد سري واحد تم إخفاء هويته عن الدفاع.
دعوة المقرر الأممي الخاص باستقلال القضاء والمحامين لزيارة تونس وتقصي الانتهاكات في هذا الملف.
دعوة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف استغلال القضاء في تصفية المعارضين السياسيين وتعليق كل أشكال التعاون القضائي والأمني مع تونس إلى حين احترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
يرى مرصد الحرية لتونس أن الأحكام الصادرة تمثل تصعيدًا خطيرًا في استهداف الخصوم السياسيين عبر واجهة قانونية مهترئة، وتعكس انهيار ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء، مما يُهدد استقرار البلاد ويزيد من حالة الاحتقان والانغلاق السياسي.
- قائمة المتهمين
– في الإيقاف:
- راشد الغنوشي
- كمال البدوي
- ريان الحمزاوي
- عبد الكريم العبيدي
- محرز الزواري
- سمير الحنّاشي
- علي العريض
- الحبيب اللوز
- فتحي البلدي
– في حالة سراح:
- رضا العياري
- نبيل البوليفي
- الصادق شورو
– في حالة فرار أو خارج البلاد:
- رفيق يحيى
- معاذ الخريجي
- نادية عكاشة
- شهرزاد عكاشة
- عبد القادر فرحات
- كمال القيزاني
- لطفي زيتون
- يوسف الشاهد
- ماهر زيد
- مصطفى خذر
- عادل الدعداع
- رفيق عبد السلام
