أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الاربعاء 13 نوفمبر، حكماً غيابياً بالسجن لمدة عام ونصف ضد المرشح الرئاسي السابق عماد الدايمي ومؤسس مرصد رقابة (ضد الفساد). جاء هذا الحكم بعد توجيه تهم إليه تتعلق بـ”نسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي دون تقديم إثباتات” و”الإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية قد أحالت الدايمي على أنظار الدائرة الجنائية بحالة سراح، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها ضده أحد الموظفين العموميين في إحدى الوزارات.
يُذكر أن جميع الذين شاركوا أو ترشحوا للانتخابات الرئاسية (فاز فيها الرئيس الحالي قيس سعيد بنسة تتجاوز 90%)، باستثناء مرشح واحد مقرب من الرئيس قيس سعيد، يواجهون ملاحقات قضائية بتهم مختلفة أو يقضون بالفعل عقوبات بالسجن. ويثير هذا التوجه قلق الأوساط الحقوقية من استغلال القضاء كوسيلة لتصفية الحسابات السياسية وتقييد المشاركة السياسية.