أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الجمعة 29 نوفمبر 2024، حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات بحق وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر، في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري. كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة عامين بحق إطار من الحماية المدنية كان ملحقاً بوزارة البيئة، وتتعلق القضية بصفقة عمومية أبرمتها وزارة البيئة خلال فترة إشراف رياض المؤخر، لتزويد مصالح الوزارة بسيارات إدارية.
تعليق مرصد “الحرية لتونس”
يرى مرصد “الحرية لتونس” أن هذه القضية تندرج في سياق تصاعد الملاحقات القضائية ضد شخصيات سياسية بارزة في تونس. وبينما يُشدد المرصد على أهمية محاسبة المسؤولين عن قضايا الفساد، فإنه يُعبر عن قلقه إزاء مدى شفافية الإجراءات القضائية ومدى التزامها بضمانات المحاكمة العادلة.
ويدعو المرصد إلى ضرورة تحقيق العدالة بعيداً عن أي توظيف سياسي، مع الالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية، وضمان حقوق جميع الأطراف في محاكمة عادلة وسريعة.
