3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 – أحالت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس الرئيسة السابقة لبلدية حلق الوادي، أمال الدين الإمام، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعد تحقيقات امتدت لأشهر شملت تجاوزات إدارية ومالية منسوبة إلى بلديتي حلق الوادي والكرم.
ويأتي القرار بعد مرحلة تحقيق أولي أذنت فيها النيابة العمومية في جوان 2024 بالاحتفاظ بالمتهمة، ثم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدها، قبل أن تُحال اليوم رسميًا للمحاكمة.
خلفية القضية:
تشمل لائحة التهم الموجهة إلى أمال الدين الإمام استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها والإضرار بالإدارة، إلى جانب الارتشاء وقبول عطايا أو وعود بمنافع غير قانونية، وذلك وفق أحكام الفصول 83 و87 مكرر و96 من المجلة الجزائية.
وتستند التهم إلى شبهة منح امتيازات وتسهيلات غير قانونية لرجل الأعمال ماهر شعبان، الذي يواجه بدوره سلسلة من القضايا المالية والديونية أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وتشير المعطيات إلى أن بعض التسهيلات التي منحت له تمت خارج الأطر القانونية، في ملفات مرتبطة بعقارات وعمليات مقايضة وتصرّف مالي داخل بلديتي حلق الوادي والكرم.
يرى مرصد الحرية لتونس أن القضايا ذات الصبغة المالية ضد مسؤولين محليين يجب أن تُدار بمعزل عن التوظيف الإعلامي والسياسي، خصوصًا حين تُنشر في مواقع دعائية قريبة من السلطة تستعملها لترويج رواية “اليد الحديدية” في مكافحة الفساد، دون احترام قرينة البراءة أو عرض موقف الدفاع.
ويؤكد المرصد أنّ أمال الدين الإمام لم تصدر ضدها أي أحكام باتة، وأن إحالتها الحالية لا تعني الإدانة، بل انتقال الملف إلى مرحلة المحاكمة. كما يحذّر من توظيف القضايا المحلية لتصفية حسابات سياسية أو لتشويه مسؤولين منتخبين سابقًا خارج مناخ قضائي نزيه ومستقل.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
ضمان حق المتهمة في محاكمة عادلة وعلنية، واحترام قرينة البراءة إلى حين صدور حكم نهائي.
التوقف عن تسييس قضايا المتعلقة بالفساد المالي أو استغلالها في الحملات الإعلامية الرسمية لتبرير الانتهاكات.
إلزام السلطات القضائية بنشر المعطيات الرسمية الدقيقة حول الملفات، بدل تركها لمصادر دعائية غير مستقلة.
تعزيز الشفافية القضائية والإدارية في متابعة ملفات الفساد بما يضمن العدالة والمساءلة دون انتقائية.
