يشهد المرفق القضائي منذ حلّ المجلس الأعلى للقضاء في فيفري (فبراير) 2022 وعزل 49 قاضيا بطريقة تعسفية٬ استهدافا متواصلا ومحاولات غير مسبوقة لتطويعه للعمل تحت أوامر السلطة التنفيذية.
يدعو مرصد الحرية لتونس السلطات التونسية إلى التوقف عن تقويض الضمانات الدستورية والقانونية لاستقلال السلطة القضائية، وذلك في أعقاب الحادثة الخطيرة التي وقعت يوم السبت 18 جانفي (يناير) 2025 بمقر جمعية القضاة التونسيين.
وفقًا لبيان جمعية القضاة التونسيين، اقتحمت المساعدة الأولى لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس مقر الجمعية برفقة أحد أعوان الأمن، مطالبة بإخلاء المقر الفوري أثناء انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي للجمعية. ويُعتبر هذا الاعتداء انتهاكًا صارخًا لحقوق القضاة في التنظيم والتعبير، ويمثل تهديدًا مباشرًا لاستقلالية القضاء وللدور المحوري الذي يلعبه في حماية الحقوق والحريات.
يُدين المرصد بشدة هذا الاعتداء ويعبر عن قلقه العميق إزاء:
1. انتهاك حق القضاة في الاجتماع والتنظم: تمثل الحادثة سابقة خطيرة في استهداف القضاة والتضييق على دورهم في الدفاع عن الضمانات الأساسية لاستقلال السلطة القضائية.
2. تزايد الضغوط التنفيذية على القضاء: إن تمادي السلطة التنفيذية في استهداف القضاة وهياكلهم الممثلة يهدد دولة القانون ويقوض الثقة في المؤسسات.
3. تورط بعض المسؤولين القضائيين: ندين بشدة قبول بعض المسؤولين القضائيين (على غرار وكيل الجمهورية ومساعدته) أن يكونوا أدوات لتطبيق سياسات تقوض استقلال القضاء، مما يضر بصورة القضاء التونسي ويزيد من خطر تبعيته للسلطة التنفيذية.
يدعو المرصد السلطات التونسية إلى:
1. وقف فوري لجميع التدخلات في شؤون القضاء والالتزام بالضمانات الدستورية التي تحمي استقلاليته وهياكله.
2. الالتزام بالمعايير الدولية التي وقعتها تونس بما في ذلك المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية للأمم المتحدة والاتفاقيات المتعلقة بالحرية النقابية.
3. حماية القضاة ووضع حد لجميع أشكال الضغط والترهيب الموجهة ضدهم بعيدًا عن كل ضغوط سياسية.
كما يحث المرصد المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان على تكثيف الجهود لمتابعة هذا التصعيد الخطير ضد السلطة القضائية، والتصدي لمحاولات تقويض سيادة القانون.
ونؤكد أن أي مساس باستقلالية القضاء يُشكل خطرًا على الحريات الأساسية كما نؤكد التزامنا بمواصلة الدفاع عن استقلال القضاء والعمل مع جميع الشركاء الوطنيين والدوليين من أجل حماية الديمقراطية والعدالة.
