نفت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، الإثنين 5 فيفري / فبراير 2024، وجود أي تهمة بشأن وجود تمويل أجنبي في قضية “اللوبيينغ” التي صدر بشأنها حكم بالسجن لـ 3 سنوات في حق الغنوشي، ووزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام.
وقال عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، المحامي مختار الجماعي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس: إن “الدليل على أن الملف الذي تروجه السلطة من باب التمويل الأجنبي لا أثر له في ملف الغنوشي القضائي، بل هو ملف ضعيف جدا ضرب شروط المحاكمة العادلة”.
وأضاف الجماعي أن “حركة النهضة تعرف من عقود أنها مستهدفة، فهي تحرص على عدم ارتكاب أي خطأ تُسأل عنه قانونيا”.
وأكد أن “الملف صنع على عجل لتصفية الخصوم السياسيين، وهو أنموذج لخرق الإجراءات وهضم حقوق الدفاع، ويمس المحكمة والقضاء في عهد ما بعد 25 يوليو” في إشارة إلى التحول السياسي التي عرفته تونس بعد إجراءات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية.
بدورها، قالت عضو هيئة الدفاع المحامية زينب البراهمي، إن “الحكم مبني على تصريحات شخص (لم تسمه)، يقول إن النهضة تلقت أموالا أجنبية”
وأضافت البراهمي في ذات المؤتمر الصحفي، أن “الحركة لم تحوّل أي مبلغ مالي لأي جهة، وفق وثائق المحكمة التي تلقت ردا من البنك المركزي التونسي يقول إنه ليس هناك ما يفيد بتحويل المبالغ المدفوعة، أو تلقي النهضة أموالا أجنبية “.
ونفت البراهمي أن تكون الحركة أبرمت أي عقد لوبيينغ (دعاية) مع أي جهة، وفق تعبيرها.
ولم يصدر تعقيب فوري من الجهات الرسمية على ما أوردته هيئة الدفاع.
