Skip links

ملف قضية أنستالينغو

يتعلق هذا الملف بشركة متخصصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، “إنستالينغو” وهي شركة تونسية تأسست عام 2014 في مدينة القلعة الكبرى بولاية سوسة، ويشتغل بها أكثر من 90 موظفًا، معظمهم من حاملي الشهادات العليا، وأكثر من 80% منهم من النساء.

بداية القضية

في 10 سبتمبر 2021، داهمت فرقة أمنية مختصة مقر الشركة دون الاستظهار بأي إذن قضائي، وتم احتجاز معدات الشركة وإخضاع الموظفين لتحقيقات مطولة دون حضور محامين.

Al Jazeera

التهم الموجهة

وجهت النيابة العمومية تهمًا لعدد من موظفي الشركة، من بينها:

  • غسل الأموال.
  • التآمر على أمن الدولة الداخلي.
  • ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة.
  • الاعتداء على أمن الدولة الخارجي.

Aslema Tunisia

تطورات القضية

في أكتوبر 2021، أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة بطاقات إيداع ضد أربعة متهمين وأعادت الملف لقاضي التحقيق لمزيد من التحقيق.

Mosaique FM

في مارس 2022، تم تحويل القضية إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود شبهات تتعلق بالإرهاب وغسل الأموال.

Tunisia Buzz

في يونيو 2023، قرر قاضي التحقيق حفظ التهم في حق 15 مشتبهًا بهم وإحالة 36 متهمًا على دائرة الاتهام بحالة سراح أو إيقاف.

Ultra Tunisie

ردود الفعل

وصف رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، القضية بأنها “زائفة” وتهدف إلى صرف الأنظار عن المشاكل الحقيقية في تونس.

Al Jazeera Mubasher

أعرب مؤسس الشركة، هيثم الكحيلي، عن استنكاره للمداهمة والإجراءات المتخذة ضد الشركة وموظفيها، مؤكدًا التزام الشركة بالقوانين والمعايير المهنية.

Tunisienumerique

الوضع الحالي

في نوفمبر 2024، قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في سوسة 2 التخلي عن ملف القضية وإحالته إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالعاصمة تونس.

Al Araby

ملخص

قضية “إنستالينغو” تمثل نموذجا على التحديات التي تواجهها الشركات الإعلامية في تونس، حيث تتداخل فيها الجوانب القانونية والسياسية، مع اتهامات تتراوح بين غسل الأموال والتآمر على أمن الدولة، وتستمر التحقيقات والإجراءات القضائية في هذا الشأن. ويعتبر المرصد أن استهداف الشركة والتهم الموجهة لها (والتي لم يتم اثباتها الى حدّ الآن) تندرج ضمن سياسة الرئيس قيس سعيّد الاستبدادية والتي تقوم أساسا على الرقابة والإخضاع ومراقبة المحتوى.

فيما يلي قائمة بأبرز المتهمين والموقوفين في قضية شركة “إنستالينغو”:

  1. محمد علي العروي: الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية.
  2. عادل الدعداع: رجل أعمال وقيادي سابق في حركة النهضة.
  3. بشير اليوسفي: ناشط في المجتمع المدني.
  4. لطفي الحيدوري: صحفي.
  5. أشرف بربوش: مدون.
  6. سليم الجبالي: مدون.
  7. شذى الحاج مبارك: صحفية.
  8. راشد الغنوشي: رئيس حركة النهضة.
  9. سيد الفرجاني: قيادي في حركة النهضة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القائمة ليست شاملة، حيث بلغ عدد المشمولين بالتحقيق في هذه القضية حوالي 41 متهمًا، من بينهم 14 موقوفًا، والبقية في حالة سراح أو فرار.

شارك

المزيد من المقالات

نبيل القروي

نبيل القروي وشقيقه في مرمى القضاء مجددًا: شبهة فساد قديم تتحرك وفق اعتبارات سياسية

تونس، 10 جوان (يونيو) 2025 – أصدرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، مؤخرًا، بطاقتي إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال والمترشح السابق للانتخابات الرئاسية نبيل القروي وشقيقه غازي القروي، مع قرار بإحالتهما على أنظار الدائرة الجنائية المختصة لدى المحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهما من أجل شبهات فساد مالي وإداري وتبييض أموال…

المديرة التنفيذية لجمعية تفعيل الحق في الاختلاف، السّيدة سلوى غريسة

بعد نصف سنة من السجن: تمديد الايقاف التحفظي لسلوى غريسة دون تهم واضحة ولا محاكمة

تونس، 10 جوان (يونيو) 2025 – قرّر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية ببنزرت، التمديد لمدة أربعة أشهر إضافية في الإيقاف التحفظي ضد سلوى غريّسة، المديرة التنفيذية لجمعية “تفعيل الحق في الاختلاف”، وهي جمعية تُعنى بحقوق الأقليات في تونس، وذلك دون أن تُعرض على أي محكمة ودون تسجيل أي تطور جوهري في ملفها القضائي منذ إيداعها السجن في ديسمبر 2024…

الطيب راشد

تأجيل محاكمة الطيب راشد ومتهمين آخرين استجابة لطلب المكلّف العام بنزاعات الدولة

تونس، 9 جوان (يونيو) 2025 – قرّرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد الرئيس الأوّل السابق لمحكمة التعقيب الطيّب راشد وعدد من المتهمين الآخرين، إلى جلسة يوم 3 جويلية القادم، وذلك استجابة لطلب المكلّف العام بنزاعات الدولة لتقديم طلباته المدنية.

تأجيل محاكمة سنية الدهماني في قضية أخرى: المرسوم 54 يُلاحق حرية التعبير مجددًا

تونس، 9 جوان (يونيو) 2025 – قررت الدائرة الجناحية السادسة لدى المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد المحامية والإعلامية سنية الدهماني إلى جلسة 16 جوان الجاري، وذلك في إطار تتبعها بمقتضى المرسوم عدد 54 المتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية قد قرّر في وقت سابق إحالة سنية الدهماني بحالة سراح أمام المحكمة، وذلك على خلفية تصريحات إعلامية أدلت بها في أحد البرامج، تمّ اعتبارها “إشاعات كاذبة” و”إساءة للغير”، وفقًا للفصل 24 من المرسوم ذاته…

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.