Skip links

مرصد الحرية لتونس يحذّر من المخاطر التي تهدد صحة عبير موسي وشيماء عيسى ويدعو إلى ضمان سلامتهما داخل السجن

21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – بيان- يعرب مرصد الحرية لتونس عن بالغ قلقه إزاء المخاطر الصحية التي تواجهها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والناشطة السياسية شيماء عيسى داخل السجون التونسية، في ظل التطورات المقلقة المتعلقة بالحالة الصحية للأولى، ودخول الثانية في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على استمرار سجنها والأحكام القضائية الصادرة بحقها.

ويطالب المرصد السلطات التونسية باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامتهما الجسدية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهما، محذرًا من أن تجاهل المخاطر الصحية أو التأخر في الاستجابة للاحتياجات الطبية الضرورية قد يعرّض حياتهما للخطر ويثير مسؤولية السلطات عن أي أضرار يمكن تفاديها.

ووفقًا لمعطيات المرصد، نُقلت عبير موسي، المحتجزة بسجن بلاريجيا بولاية جندوبة، إلى المستشفى الجهوي بجندوبة يومي 13 و18 نوفمبر الجاري، لإجراء فحوصات وتحاليل طبية إثر معاناتها من آلام حادة ومتواصلة أثرت في قدرتها على الجلوس والوقوف بصورة طبيعية.

وقد أكد المحامي نافع العريبي، عقب زيارة أداها رفقة عميد المحامين بوبكر بالثابت يوم 18 نوفمبر، أن الوضع الصحي لموسي لا يبعث على الاطمئنان، مشيرًا إلى توصية الأطباء باستكمال فحوصات متخصصة خارج ولاية جندوبة. كما أثارت هيئة الدفاع مخاوف بشأن عدم تمكين منوبتها من الاطلاع على نتائج الفحوصات وملفها الطبي، وهو ما يستوجب ضمان حقها في الحصول على المعلومات المتعلقة بصحتها والعلاج المناسب لحالتها.

وفي السياق ذاته، دخلت الناشطة السياسية شيماء عيسى في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 16 نوفمبر 2026، وفق ما أعلنته عائلتها، احتجاجًا على استمرار سجنها والحكم الاستئنافي الصادر بحقها لمدة 20 سنة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«التآمر على أمن الدولة 1»، وعلى الإخلالات الجسيمة بضمانات المحاكمة العادلة.

ويؤكد المرصد أن الإضراب عن الطعام، باعتباره شكلًا من أشكال الاحتجاج السلمي، لا يجوز أن يكون مبررًا لأي إجراءات عقابية أو ضغوط على السجين. كما أن استمرار الإضراب يستوجب متابعة طبية منتظمة ومستقلة، واحترام إرادة المضربة وكرامتها وحقها في اتخاذ قرارات حرة بشأن الرعاية الصحية، بما يتوافق مع المعايير الطبية والأخلاقية الدولية.

ويذكّر مرصد الحرية لتونس بأن الحرمان من الحرية لا يسقط الحق في الحياة والصحة والسلامة الجسدية، وأن السلطات تتحمل مسؤولية مباشرة عن حماية الأشخاص الموجودين تحت عهدتها. وتُلزم قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، المعروفة بقواعد نيلسون مانديلا، بضمان حصول المحتجزين على الرعاية الصحية اللازمة دون تمييز، وبمستوى مماثل لما هو متاح في المجتمع، مع احترام الاستقلال المهني للأطباء وسرية المعلومات الطبية.

وعليه، يطالب مرصد الحرية لتونس السلطات التونسية بضمان استكمال الفحوصات الطبية المتخصصة لعبير موسي دون تأخير، وتوفير العلاج الملائم لها، وتمكينها من الاطلاع على ملفها الطبي والاستعانة بطبيب مستقل، مع الاستجابة لأي توصية طبية تستوجب نقلها إلى مؤسسة استشفائية متخصصة.

كما يدعو إلى ضمان متابعة طبية مستقلة ومنتظمة لشيماء عيسى طوال فترة إضرابها عن الطعام، واحترام موافقتها الحرة على أي تدخل طبي، وتمكين عائلتها وهيئة دفاعها من الاطمئنان على سلامتها، دون ممارسة أي شكل من أشكال الإكراه أو المعاملة العقابية.

ويجدد المرصد مطالبته بمراجعة أوضاع المحتجزين في القضايا ذات الخلفيات السياسية، وضمان احترام الحق في المحاكمة العادلة والوضوح واليقين القانوني، والإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيًا بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم وحرياتهم، مع إعطاء الأولوية لكبار السن والمرضى والأشخاص الذين تستوجب أوضاعهم الصحية تدابير بديلة للاحتجاز.

 

 

شارك

المزيد من المقالات

قضية التسفير II: الحكم بسجن معز السماتي 29 سنة وعبد الكريم سليمان وأربعة متهمين بـ26 سنة

21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا ابتدائية ثقيلة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«شبكات التسفير 2»، وقضت بسجن صاحب وكالة الأسفار ورحلات العمرة معز السماتي مدة 29 سنة، وبسجن عبد الكريم سليمان، المسؤول عن جمعيتي «مرحمة» و«نماء تونس»، مدة 26 سنة…

أحكام بالسجن وخطايا مالية في قضية لزهر سطا: 5 سنوات لبن سدرين و4 للكريشي و6 لكورشيد وخطايا مالية بـ115 مليون دينار

20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا ابتدائية جديدة في القضية المتعلقة بالصلح التحكيمي الذي أبرمته هيئة الحقيقة والكرامة مع رجل الأعمال الراحل لزهر سطا، وقضت بسجن الرئيسة السابقة للهيئة سهام بن سدرين خمس سنوات، وعضو الهيئة ورئيس لجنة التحكيم والمصالحة السابق خالد الكريشي أربع سنوات، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق مبروك كرشيد ست سنوات مع النفاذ العاجل…

الاستئناف يثبت الحكم بثلاث سنوات على العجمي الوريمي ومصعب الغربي في قضية برج العامري

20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – أقرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس الحكم الابتدائي القاضي بسجن كل من الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي والناشط السياسي مصعب الغربي مدة ثلاث سنوات، في القضية التي انطلقت إثر إيقافهما رفقة محمد الغنودي بمنطقة برج العامري في جويلية 2024…

نقل متكرر إلى المستشفى وتدهور صحي متواصل منذ أسابيع: وفّروا العلاج لعبير موسي دون تأخير

19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – تتواصل المخاوف بشأن الوضع الصحي لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي داخل سجن بلاريجيا، بعد نقلها مرتين إلى المستشفى خلال أقل من أسبوع وإخضاعها لفحوصات طبية، فيما أوصى الأطباء باستكمال الاستقصاءات في مؤسسات استشفائية أخرى تتوفر فيها اختصاصات وتجهيزات غير متاحة بولاية جندوبة…

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.