30 أوت (أغسطس) 2025 – قرّرت الدائرة الجزائية لدى محكمة التعقيب رفض الطعن الذي تقدّم به القيادي بحركة النهضة المنذر الونيسي، ضد قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس القاضي بإحالته على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك في إطار القضية المتعلقة بوفاة رجل الأعمال والنائب السابق الجيلاني الدبوسي سنة 2014.
خلفية القضية:
يتعلّق الملف بوفاة رجل الأعمال والنائب السابق الجيلاني الدبوسي، الذي توفي يوم 7 ماي 2014، بعد ساعات من مغادرته السجن المدني بالمرناقية، حيث كان محتجزًا احتياطيًا منذ أكتوبر 2011. وقد وجّهت السلطات القضائية لاحقًا تهمًا تتعلّق بالقتل العمد مع سابقية القصد إلى عدد من المسؤولين، من بينهم المنذر الونيسي ونور الدين البحيري وطبيبة سجون سابقة، وإطار قضائي متقاعد.
وفي جوان 2024، صدرت بطاقات إيداع بالسجن ضد عدد من المتهمين، تبعتها إحالة الملف إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف في جانفي 2025، التي قرّرت بدورها الإحالة على الدائرة الجنائية.
مع الإشارة إلى أن المنذر الونيسي مازال موقوفًا منذ سبتمبر 2023 في ملف آخر يتعلّق بتسجيلات مسرّبة نُسبت إليه تتضمن مزاعم بتمويلات غير قانونية، فيما وصفت حركة النهضة وعدد من المحامين هذا الإيقاف بالسياسي.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
ضمان محاكمة عادلة وشفافة للمنذر الونيسي وجميع المتهمين في القضية، بعيدًا عن الضغوط السياسية والإعلامية.
فتح تحقيق مستقل في ظروف وفاة الجيلاني الدبوسي، بما يشمل محاسبة أي مسؤول تثبت إدانته، بعيدًا عن التوظيف الانتقائي للقضاء.
احترام مبدأ قرينة البراءة والحق في الدفاع، وضمان حضور المحامين والمراقبين في مختلف مراحل المحاكمة.
