5 جويلية (يوليو) 2025 – قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم 3 جويلية 2025، التمديد في الإيقاف التحفظي للنائب السابق بالبرلمان الصحبي سمارة لمدة أربعة أشهر إضافية، ليتواصل بذلك احتجازه إلى حدود نوفمبر 2025، رغم مرور نحو عام على اعتقاله دون إحالة قضيته إلى المحاكمة.
خلفية القضية:
في أوت 2024، أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي ضد الصحبي سمارة وأربعة متهمين آخرين، على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بـ“افتعال وثائق ومعلومات مزورة بهدف إثارة البلبلة خلال الانتخابات الرئاسية 2024”، و”تدبير اعتداء مقصود لتغيير هيئة الدولة والتحريض على استخدام السلاح”. وقد أصدر قاضي التحقيق بتاريخ 29 أوت 2024 بطاقتي إيداع بالسجن في حق الصحبي سمارة ومتهم ثان، فيما تم الإبقاء على اثنين آخرين في حالة سراح.
ويُذكر أن هذه التهم استندت بشكل أساسي إلى وشاية قدّمها شخص تم التعريف به كمخبر، مدّ الجهات الأمنية بصور ورسائل واتساب تبين لاحقًا أنها كاذبة أو ملفقة، وفق ما أعلنه مصدر قضائي رسمي، ما يُضعف الأساس القانوني للملف.
ويتواصل الايقاف التحفظي للنائب السابق الصحبي سمارة منذ أوت 2024، مع تمديد متكرر لمدة تزيد عن عشرة أشهر، دون محاكمة أو قرار إحالة رسمي، في ما يمكن اعتباره احتجازا تعسفيا تحت غطاء “التحقيق المتواصل”.
وقد أُثيرت القضية في سياق سياسي مضطرب، ووسط محاكمات متكررة ضد معارضين أو وجوه معروفة بمواقفها الناقدة للنظام، وسط استغلال واسع للاتهامات الغامضة والمتعلقة بـ”زعزعة الأمن” و”ترويج معلومات كاذبة”.
📌 يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
إنهاء الإيقاف التحفظي التعسفي للصحبي سمارة، خاصة في ظل غياب أدلة جدية وثبوت ضعف الملف القانوني.
احترام مبدأ قرينة البراءة وضمان الحق في المحاكمة العادلة في آجال معقولة.
التحقيق في أسباب استمرار التمديد رغم تضارب المعطيات الأولية وغياب الوثائق الأصلية المدعِّمة للتهم.
وقف توظيف القضاء كأداة لإدارة الصراع السياسي أو تصفية الحسابات، وضمان استقلالية السلطة القضائية.
