13 أوت (أغسطس) 2026 | مرصد الحرية لتونس – يحلّ عيد المرأة التونسية هذا العام في وقت تقبع فيه نساء تونسيات في السجون، وتواجه أخريات أحكامًا وملاحقات قضائية بسبب آرائهن ومواقفهن ونشاطهن السياسي والحقوقي والإعلامي والمدني، في مشهد يتناقض مع ما يمثله 13 أوت من رمزية تاريخية لحقوق المرأة وحريتها ومشاركتها في الحياة العامة.
ويعتبر مرصد الحرية لتونس أن الاحتفاء بمكتسبات المرأة لا يمكن أن ينفصل عن واقع الحريات التي تتمتع بها النساء اليوم، وفي مقدمتها الحق في التعبير والمشاركة السياسية والعمل الحقوقي والمدني دون خوف من السجن أو الملاحقة أو الانتقام.
وتقبع حاليًا في السجون شخصيات نسائية من مشارب سياسية وحقوقية مختلفة، من بينهن شيماء عيسى وعبير موسي وسوار البرقاوي وألفة الحامدي وسعدية مصباح وبثينة بن يغلان، في قضايا تتفاوت طبيعتها ومساراتها وأحكامها، لكنها تأتي في سياق اتساع الملاحقات التي طالت المعارضين والفاعلين في المجال العام خلال السنوات الأخيرة.
كما تواجه تونسيات أخريات أحكامًا أو ملاحقات وإجراءات قضائية، من بينهن مريم ساسي وسنية الدهماني وسهام بن سدرين وشذى الحاج مبارك وشريفة الرياحي وإيمان الورداني وسلوى غريسة ودليلة بن مبارك مصدّق وإسلام حمزة ومنية العرفاوي. وامتدت هذه الملاحقات إلى تونسيات مقيمات خارج البلاد، من بينهن بشرى بلحاج حميدة ونادية عكاشة وخولة بوكريم وسمية وتسنيم الغنوشي.
ويشير المرصد إلى أن هذه الأسماء لا تمثل حصرًا نهائيًا، إذ توجد نساء أخريات طالتْهن الإيقافات أو التتبعات ولم تُنشر أسماؤهن أو لم تحظَ قضاياهن بالتغطية الإعلامية والحقوقية، بما يجعل نطاق الاستهداف أوسع من الحالات المعروفة والمتداولة علنًا.
ويؤكد مرصد الحرية لتونس أن اختلاف الانتماءات السياسية والفكرية لهؤلاء النساء لا يغيّر من المبدأ الحقوقي الذي يجب أن يسري على الجميع، فلا يجوز أن يتحول السجن أو القضاء أو المضايقات إلى أدوات لمعاقبة النساء على آرائهن ومواقفهن أو إقصائهن من الحياة العامة، كما لا ينبغي أن يصبح العمل السياسي أو الحقوقي أو الصحفي والمدني السلمي مصدرًا للترهيب والانتقام.
وفي ذكرى 13 أوت، يطالب مرصد الحرية لتونس بالإفراج عن جميع النساء المسجونات بسبب آرائهن أو نشاطهن السياسي والحقوقي والمدني السلمي، ووقف الملاحقات ذات الخلفية السياسية أو المرتبطة بحرية التعبير، والكف عن مضايقة وترهيب الناشطات والصحفيات والمحاميات والمدافعات عن حقوق الإنسان، وضمان استقلال القضاء والمحاكمة العادلة في جميع القضايا.
ويشدد المرصد على أن مكتسبات المرأة لا تُقاس بالنصوص والاحتفالات الرسمية وحدها، وإنما بمدى تمتع النساء فعليًا بالحرية والكرامة والحق في الاختلاف والمشاركة في الشأن العام.
