أكدت تقارير إعلامية يوم الخميس 4 جانفي / يناير 2024 أن فرقة مكافحة الإرهاب اعتقلت سمير ساسي الصحفي بمكتب قناة الجزيرة في تونس، واقتادته إلى جهة مجهولة دون معرفة أسباب الاعتقال في وقت متأخر من ليلة الإربعاء.
وأفاد الأستاذ مختار الجماعي، محامي الصحفي انه لم يتوصل لمعرفة مكانه في إشارة لعدم تجاوب السلطات معه قبل أن يشير الى انه موقوف على ذمة النيابة العمومية بمحكمة أريانة.
وأبرز موقع الجزيرة أن فرقة مكافحة الإرهاب داهمت المنزل، وحجزت بعض الكتب وهواتف أبناء المعتقل وفتشت منزله.
وعلى غرار عديد النشطاء والسياسيين والصحفيين أقدمت السلطات الأمنية التونسية على خرق القوانين المعمول بها والمواثيق الدولية والتي تنص على وجوب ارسال استدعاء للمثول امام التحقيق وعدم تفتيش المنزل الا بعد الاستظهار بإذن رسمي من وكيل الجمهورية وهو ما لم يحدث وفق مصادر خاصة لمرصد الحرية لتونس.
ورغم أن القانون عدد 5 لسنة 2016 مؤرخ في 16 فيفري 2016 والمتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية، يسمح للنيابة العامة أو قاضي التحقيق بتأخير الاتصال بمحام لـ 48 ساعة بعد الاحتجاز في القضايا التي تنطوي على اتهامات تتعلق بالإرهاب، الا انه ينص على التزام جديد للشرطة “بإعلام المحتجزين وعائلاتهم بحقهم في الحصول على مساعدة من محام” وتقديم تفاصيل حول التهم الموجهة اليه ومكان احتجازه.
وللتذكير فقط قرّر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة يوم الاثنين مطلع جانفي/ يناير 2024، إيداع الصحفي زياد الهاني السجن على أن يُعرض للمحاكمة بعد عشرة أيام.
وسبق ان دعت نقابة الصحفيين التونسيين في بيان (الأربعاء 3جانفي / يناير الجاري) لها النظر في مسألة اعتقال وملاحقة الصحفيين باللجوء إلى قانون مكافحة الإرهاب والقانون الجنائي والقوانين التي تراقب حرية التعبير، لا سيما مع وجود 3 صحفيين معتقلين حاليا بتهم إرهاب.
ونشرت النقابة بيانا آخر يوم الخميس نددت فيه بعملية الاحتجاز التعسفي التي قامت بها فرقة الحرس الوطني بحي التضامن (تابع لمحافظة أريانة) لأكثر من 12 ساعة واعتبرت اقتياد الصحفي سمير ساسي دون إعلام العائلة بوجهته ودون تمكينه من الاتصال بعائلته أو بمحاميه أو مؤسسته أو الهياكل المهنية ضربا لجوهر حق الدفاع.
وجاء في البيان أن نقابة الصحفيين التونسيين قد “باشرت البحث عن الصحفي مدعمة بالمحامين المكلفين من قبلها ومن قبل مكتب الجزيرة بتونس طيلة الليلة الفاصلة بين الأربعاء والخميس ولم تتمكن من معرفة مكان ساسي الا بعد منتصف نهار الخميس 4 جانفي 2024”.
وأشار البيان أن الصحفي سمير ساسي “رفض التحدث او الادلاء بأي أقوال الى حين حضور محامي أثناء انطلاق التحقيق والبحث معه.”
من جهتها أعربت لجنة حماية الصحفيين عن خوفها من التقارير التي وصلتها بخصوص اعتقال سمير ساسي وطالبت السلطات التونسية بإطلاق سراحه الفوري وغير المشروط.
وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في لجنة حماية الصحفيين في واشنطن العاصمة: “من خلال اعتقال صحفيين اثنين في أسبوع واحد، يوضح الرئيس قيس سعيد أن حكومته لا تتسامح مطلقًا مع حرية الصحافة والصحافة المستقلة” وأضاف “يجب على السلطات التونسية أن تفرج فوراً ودون قيد أو شرط عن صحفي الجزيرة سمير ساسي وصحفي IFM زياد الهاني، والكف عن مضايقة الصحفيين بسبب عملهم”.
ويدعو مرصد الحرية لتونس السلطات التونسية الكف عن ملاحقة الصحفيين وكل من يعبر عن رأيه ويدعو مختلف الجهات المدافعة عن حرية التعبير والرأي والفكر للتحرك والنضال من أجل ردع الممارسات اللاقانونية التي تستعملها السلطات الأمنية والسياسية لاستهداف المواطنين.
كما يدعو الحكومة ووزارة العدل لاطلاق كافة الصحفيين المعتقلين فورا دون قيد او شرط، ومراجعة السياسات الأمنية والكف عن تدجين المحاكم واسداء التعليمات للقضاة.
المصادر:
مصدر الخبر الأصلي: موقع الجزيرة نت تحت عنوان: فرقة مكافحة الإرهاب بتونس تعتقل الزميل سمير ساسي
بيان نقابة الصحفيين التونسيين بخصوص اعتقال الصحفي سمير ساسي والصادر في 04-01-2024
بيان لجنة حماية الصحفيين Comité pour la protection des journalistes: CPJ
*الصورة الخارجية لموقع مدينة الثقافة في 17 أفريل 2019 على منصة يوتوب
