عبد الله سعيد يستعيد حريته بعد سنتين من السجن: مرصد الحرية لتونس يدعو إلى إنصافه ووقف تجريم العمل المدني

وكان عبد الله سعيد قد أُوقف إثر إحالته على الفرقة المختصة بمكافحة الإرهاب ببوشوشة، قبل أن يُعاد الملف إلى القضاء بمدنين بعد استبعاد الشبهة الإرهابية. وشملت الأبحاث اتهامات تتعلق بغسل الأموال والاعتداء على أمن الدولة الخارجي، قبل استبعادها وإحالته على المحاكمة من أجل الاستيلاء على أموال، ثم إعادة تكييف الوقائع إلى جريمة الخيانة المجردة طبقًا للفصل 297 من المجلة الجزائية.

وفي 21 أفريل 2026، قضت المحكمة الابتدائية بمدنين بسجنه سنة واحدة، رغم أنه كان قد قضى في الإيقاف مدة تتجاوز العقوبة المحكوم بها، غير أن استئناف النيابة العمومية حال دون الإفراج عنه. وفي 28 سبتمبر 2026، قررت محكمة الاستئناف الترفيع في العقوبة إلى سنتين، ليظل محتجزًا إلى حين استكمال مدة العقوبة.

وخلال المحاكمة، تمسكت هيئة الدفاع ببراءة عبد الله سعيد وانتفاء الأركان القانونية للجريمة، وطعنت في سلامة الاختبار المالي الذي استندت إليه التتبعات، مشيرة إلى أخطاء في احتساب التحويلات البنكية، وغياب وثائق محاسبية أساسية، وعدم استكمال التثبت من التمويلات الواردة على الجمعية وأوجه صرفها.

وأوضحت هيئة الدفاع أن الاختبار احتسب تحويلات داخلية بين حسابات الجمعية ضمن التمويلات، كما أدرج مبالغ كانت محجوزة لدى السلطات ضمن الأموال المطلوب تبرير التصرف فيها. وأشارت إلى أن الاختبار التكميلي اقتصر على عدد محدود من الجهات المانحة، دون استكمال الوثائق المتعلقة ببقية الممولين، بما أثار اعتراضات جدية بشأن دقة النتائج التي استندت إليها الإدانة.

كما تمسك المحامون بأن عقود التمويل المبرمة بين الجمعية والجهات المانحة لا تندرج ضمن عقود الأمانة التي يشملها الفصل 297 من المجلة الجزائية، وبأن الملف لم يتضمن شكاية من أي جهة مانحة تدعي تعرض أموالها للاختلاس أو التبديد.

وأثارت هيئة الدفاع كذلك مسألة حرمان عبد الله سعيد من الإمكانيات الفعلية لإعداد دفاعه، بالنظر إلى استمرار احتجازه وإغلاق مقر الجمعية وحجز وثائقها وأجهزتها، فضلًا عن عدم تمكينه، بحسب مرافعات الدفاع، من مناقشة نتائج الاختبار المالي بصورة كافية.

وتجاوزت تداعيات القضية شخص عبد الله سعيد لتشمل المستفيدين من نشاط جمعية أطفال القمر، التي أسسها سنة 2012 للدفاع عن حقوق الأطفال المصابين بمرض جفاف الجلد المصطبغ، وتوفير الدعم الصحي والتعليمي والاجتماعي لهم ولعائلاتهم. وكان سعيد قد أفاد خلال محاكمته بأن عددًا من الأطفال انقطعوا عن الدراسة بعد تعطل أنشطة الجمعية، معبرًا عن تأثره الشديد بما لحق بهم.

موقف مرصد الحرية لتونس:

يعبّر مرصد الحرية لتونس عن ارتياحه لاستعادة عبد الله سعيد حريته بعد سنتين من الاحتجاز، لكنه يستنكر بشدة ما كشفت عنه محاكمته من إخلالات قانونية وإجرائية خطيرة، ويحذر من أن انتهاء العقوبة السجنية لا يمحو ما تعرض له من حرمان من الحرية ولا يسقط حقه في الإنصاف ورد الاعتبار وجبر الضرر.

ويعتبر المرصد أن التحولات المتتالية في التكييف القانوني للقضية، من شبهات الإرهاب والاعتداء على أمن الدولة وغسل الأموال إلى الاستيلاء على أموال، ثم الإدانة من أجل الخيانة المجردة، تثير تساؤلات جدية بشأن الأساس القانوني للتتبعات ومدى احترام مبدأ الشرعية واليقين القانوني، ولا سيما في ظل تمسك هيئة الدفاع بانتفاء الأركان القانونية للجريمة النهائية.

ويستهجن المرصد استمرار احتجاز عبد الله سعيد بعد صدور حكم ابتدائي بعقوبة تقل عن المدة التي قضاها فعليًا في الإيقاف، ويعتبر أن هذه الوضعية كانت تستوجب مراجعة قضائية عاجلة لضرورة استمرار سلب حريته، بدل إبقائه في السجن إلى حين الفصل في الاستئناف.

كما يعرب المرصد عن بالغ القلق إزاء الاعتماد على اختبار مالي أثارت هيئة الدفاع بشأنه اعتراضات تفصيلية تتعلق بازدواج احتساب المبالغ، والخلط بين التحويلات الداخلية والتمويلات الخارجية، وعدم استكمال الوثائق المحاسبية. ويؤكد أن الإدانة الجزائية يجب أن تقوم على أدلة موثوقة وكافية، وأن الشكوك الجوهرية في سلامة الأدلة تستوجب فحصًا قضائيًا دقيقًا، وفقًا لقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.

ويشدد المرصد على أن غياب الوثائق المحاسبية أو تعذر الحصول عليها لا يجوز أن يتحول تلقائيًا إلى قرينة على ارتكاب جريمة، خصوصًا عندما تكون الوثائق محل البحث قد حُجزت أو تعذر الوصول إليها، وعندما يتمسك الدفاع بوجودها لدى المصارف والجهات المانحة.

ويرى المرصد أن ما أثارته هيئة الدفاع من اعتراضات بشأن التكييف القانوني والأدلة وظروف إعداد الدفاع يفرض مراجعة جدية للحكم الصادر بحق عبد الله سعيد، بما يضمن عدم استمرار آثار إدانة قد تكون شابتها إخلالات جوهرية.

ويؤكد المرصد أن الدفاع عن حقوق الأطفال والفئات الهشة والمهاجرين وطالبي اللجوء، وتقديم المساعدة الإنسانية لهم دون تمييز، يمثل نشاطًا مدنيًا مشروعًا تحميه المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ويحذر من توظيف التشريعات الجزائية والرقابة على تمويل الجمعيات لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان أو التضييق على المبادرات الإنسانية والتضامنية.

ويستنكر مرصد الحرية لتونس المناخ الذي تتعرض فيه بعض الجمعيات والعاملين في المجال الإنساني إلى الوصم والتشكيك والتتبعات الجزائية، ويؤكد أن مكافحة الجرائم المالية، وهي غاية مشروعة، لا يجوز أن تتحول إلى مبرر لتجريم التضامن الإنساني أو تقويض استقلالية المجتمع المدني.

مطالب مرصد الحرية لتونس:

يطالب مرصد الحرية لتونس بتمكين عبد الله سعيد من جميع سبل الانتصاف القضائي المتاحة، ومراجعة الحكم الصادر بحقه في ضوء الدفوع القانونية والاعتراضات المتعلقة بالأدلة، وصولًا إلى إبطال الإدانة إذا ثبت انتفاء أركان الجريمة أو وقوع إخلالات جوهرية أثرت في سلامة المحاكمة.

كما يدعو إلى التحقيق في الإخلالات التي أثارتها هيئة الدفاع، ولا سيما ما يتعلق بظروف الاحتجاز، وإمكانية الوصول إلى وثائق الجمعية، وسلامة الاختبارات المالية، وضمان الحق في إعداد الدفاع ومناقشة أدلة الاتهام.

ويطالب المرصد بضمان حق عبد الله سعيد في رد الاعتبار وجبر الضرر عن أي انتهاكات تثبت مسؤوليّة السلطات عنها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية جمعية أطفال القمر واستئناف أنشطتها الإنسانية، بما يصون حقوق الأطفال والعائلات المستفيدة من خدماتها.

ويؤكد مرصد الحرية لتونس أن استعادة عبد الله سعيد حريته لا تمثل نهاية المطالبة بالعدالة، وأن الإنصاف الحقيقي يقتضي معالجة ما شاب قضيته من إخلالات، وضمان عدم تكرار الملاحقات التعسفية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال المدني والإنساني.