Skip links

شبهات فساد مالي وتدليس: تأجيل محاكمة وجيه الزيدي وأعضاء بالجامعة العامة للنقل إلى 10 ديسمبر

16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل محاكمة الكاتب العام السابق للجامعة العامة للنقل وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وجيه الزيدي وعدد من المتهمين الآخرين، من بينهم أعضاء بالجامعة، إلى جلسة 10 ديسمبر المقبل، في انتظار مآل الطعن بالتعقيب.

وحضرت الجلسة متهمة واحدة، فيما لم يحضر بقية المشمولين بالتتبع، المحالين بحالة سراح.

وتتعلق القضية بشبهات فساد مالي وإداري داخل الجامعة العامة للنقل، إلى جانب اتهامات وردت في التقارير القضائية بشأن التدليس ومسك واستعمال وثائق مدلسة.

تأجيل متكرر في انتظار مآل الطعن بالتعقيب:

تنظر الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي في هذه القضية منذ سنة 2025، وقد شهد مسارها عدة جلسات وتأجيلات، ارتبط جانب منها بانتظار البت في الطعن المنشور أمام محكمة التعقيب.

كما تدخل المكلف العام بنزاعات الدولة في القضية وقدم مطالب مدنية، فيما لم يصدر حتى الآن حكم في أصل التهم. ويُحاكم وجيه الزيدي وعدد من أعضاء الجامعة العامة للنقل بحالة سراح.

ملاحقات سابقة مرتبطة بالنشاط النقابي:

وسبق أن واجه وجيه الزيدي وعدد من نقابيي قطاع النقل خلال سنة 2023 تتبعات قضائية على خلفية وقفة احتجاجية وتصريحات ومواقف مرتبطة بأوضاع قطاع النقل والعمل النقابي.

وصدر ابتدائيًا حكم بالسجن أربعة أشهر في حق مجموعة من النقابيين، قبل أن تعدل محكمة الاستئناف لاحقًا العقوبات السجنية إلى خطايا مالية، فيما صدر في قضية أخرى شملت وجيه الزيدي حكم بعدم سماع الدعوى. كما سبق تتبعه على خلفية تصريحات وتدوينات بموجب المرسوم عدد 54.

موقف مرصد الحرية لتونس:

يتابع مرصد الحرية لتونس قضية وجيه الزيدي وأعضاء الجامعة العامة للنقل، ويؤكد أن أي شبهات تتعلق بالتصرف في الأموال أو التدليس تستوجب تحقيقًا قضائيًا جديًا وشفافًا ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته على أساس أدلة واضحة ومحددة.

وفي المقابل يعبر المرصد عن مخاوفه من أن تتحول قضايا الفساد المالي أو التتبعات الجزائية إلى وسيلة للضغط على النقابيين أو استهداف مسؤولي ومنتسبي الاتحاد العام التونسي للشغل بسبب نشاطهم النقابي أو مواقفهم من السياسات الحكومية.

ويرى المرصد أن تعدد القضايا التي شملت وجيه الزيدي ونقابيين آخرين، وبعضها ارتبط بصورة مباشرة باحتجاجات وتصريحات ومواقف نقابية، يفرض قدرًا أكبر من الشفافية في القضية الحالية، حتى لا تختلط المساءلة القانونية المشروعة عن التصرف المالي بأي توجه إلى التضييق على العمل النقابي أو معاقبة قياداته.

ويشدد المرصد على أن الاتحاد العام التونسي للشغل، والنقابات المهنية، والجمعيات والمنظمات المدنية وسائر الأجسام الوسيطة تمثل فضاءات مستقلة بين المواطن والدولة، ويجب ألا تتحول التتبعات القضائية أو الإدارية إلى وسيلة لإضعافها أو إخضاعها أو تقليص قدرتها على الدفاع عن مصالح منتسبيها والتعبير عن مواقفها بصورة مستقلة.

كما يحذر المرصد من أن يؤدي استهداف المسؤولين النقابيين بصورة متكررة إلى خلق مناخ من التخويف داخل الهياكل النقابية، يدفع المسؤولين والمنتسبين إلى تجنب الاحتجاج أو النقد أو ممارسة حقهم في التنظيم خشية التعرض للملاحقة.

يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:

  • -الكشف بصورة واضحة عن الوقائع المالية والإدارية محل القضية، وطبيعة الوثائق التي تستند إليها اتهامات التدليس ومسك واستعمال المدلس.
  • -تحديد المسؤولية الفردية لكل متهم وربطها بأفعال وأدلة محددة، وعدم استخلاص المسؤولية من مجرد العضوية أو تحمل مسؤولية داخل الجامعة العامة للنقل.
  • -ضمان ألا تُستخدم قضايا الفساد أو التتبعات الجزائية وسيلة للضغط على النقابيين أو استهداف قيادات ومنتسبي الاتحاد العام التونسي للشغل بسبب نشاطهم أو مواقفهم النقابية.
  • -حماية استقلال الاتحاد العام التونسي للشغل وسائر النقابات والجمعيات والمنظمات المدنية والأجسام الوسيطة، وعدم إخضاعها للضغط السياسي أو الإداري أو القضائي بسبب دورها في تنظيم المجتمع والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
  • -ضمان حق الدفاع في الاطلاع على ملف القضية ومناقشة الوثائق والتقارير والخبرات المالية، واحترام قرينة البراءة إلى حين صدور حكم بات.
  • -التعجيل بحسم القضية بعد طول مسارها القضائي، بما يضمن حقوق المتهمين والوضوح واليقين القانوني.

 

شارك

المزيد من المقالات

بسبب تدوينات وشعارات احتجاجية: رفض الإفراج عن سيف الدين العرفاوي المحكوم ابتدائيًا بالسجن 18 شهرًا

14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – قررت الدائرة الجناحية 17 لدى محكمة الاستئناف بتونس رفض الإفراج عن الناشط السياسي والمدني وعضو تحرّك «نَفَسْ» سيف الدين العرفاوي، وتأجيل النظر في استئنافه إلى جلسة 20 نوفمبر، بعد أكثر من شهرين ونصف من إيداعه السجن على خلفية تدوينات مرتبطة بتحرك احتجاجي…

العفو الدولية تطالب بتحقيقات عاجلة ومستقلة في وفاة ما لا يقل عن 23 سجينًا خلال موجة الحر (صيف 2026)

13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى فتح تحقيقات عاجلة ومحايدة ومستقلة في الارتفاع المقلق لحالات الوفاة أثناء الاحتجاز خلال موجات الحر التي شهدتها البلاد صيف 2026، محذرة من أوضاع داخل السجون قالت إنها تهدد حياة المحتجزين وصحتهم…

وقائع تعود إلى 1982: الاستئناف يشدد عقوبة نور الدين البحيري وفتحي البلدي إلى 25 سنة في قضية جوازات السفر والجنسيات

12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس بالترفيع في العقوبة السجنية الصادرة بحق وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري والإطار الأمني السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي من 20 إلى 25 سنة سجنًا لكل منهما، في القضية المتعلقة بوثائق الجنسية وجوازات السفر المسلمة لأجانب…

رجل الأعمال عبد الحكيم هميلة

شبهات غسل أموال واستغلال موظف عمومي: دائرة الاتهام تؤيد رفض الإفراج عن رجل الأعمال عبد الحكيم هميلة

 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – قررت دائرة الاتهام عدد 32 المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس تأييد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي القاضي برفض الإفراج عن رجل الأعمال عبد الحكيم هميلة، في إطار بحث تحقيقي يتعلق بشبهات غسل أموال وفساد مالي…

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.