8 جويلية (يوليو) 2025 – أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس – الدائرة الجناحية التاسعة – بتاريخ 1 جويلية 2025 حكمًا غيابيًا يقضي بسجن رملة الدهماني، شقيقة الإعلامية والمعتقلة سنية الدهماني، مدة عامين مع النفاذ العاجل، وذلك بموجب المرسوم عدد 54. ويأتي هذا الحكم على خلفية اتهامها بـ”استعمال شبكة اتصالات لإنتاج وترويج أخبار كاذبة”، و”الإضرار بالأمن العام”، و”نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير”.
ووفق نص الحكم، تعلّقت التهم بمضامين نشرتها رملة الدهماني عبر حسابها الشخصي على شبكات التواصل الاجتماعي، تضمّنت انتقادات للسلطة السياسية وكشفت عن انتهاكات موثّقة ضد السجناء السياسيين والمحتجزين تعسفيًا في تونس وقد تم اكتشاف هذا الحكم عن طريق الصدفة من قبل المحامي سامي بن غازي أثناء الرجوع لسجلات المحكمة الابتدائية بتونس.
تصعيد ممنهج لاستهداف العائلات:
يعتبر مرصد الحرية لتونس أن الحكم الصادر ضد رملة الدهماني يندرج في إطار سلسلة من الإجراءات الانتقامية التي باتت تستهدف ليس فقط الأصوات الحرة والناشطين السياسيين بل أيضًا عائلاتهم، في محاولة ممنهجة لترهيب محيط المعتقلين السياسيين وإسكات كل أشكال التضامن معهم.
ويُندد المرصد بمواصلة التضييق القضائي والأمني على أفراد عائلات المساجين السياسيين، وخاصة النساء منهم، كما حصل سابقًا مع عائلة غازي الشواشي، ومع أقارب لمعتقلين آخرين.
📌 يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
إيقاف فوري لكل أشكال الملاحقة ضد أفراد عائلات المعتقلين السياسيين.
مراجعة الحكم الصادر ضد رملة الدهماني وإسقاط التتبعات التعسفية بحقها.
إلغاء المرسوم عدد 54 الذي أصبح أداة قمع صريحة لحرية التعبير.
دعوة المنظمات الحقوقية والجمعيات القانونية والإعلامية إلى التحرك العاجل دفاعًا عن ضحايا التضييق السياسي وأسرهم.
ويُذكّر المرصد بأن رملة الدهماني لم ترتكب أي جريمة سوى الدفاع عن شقيقتها والكشف عن الانتهاكات التي تمارسها السلطة ضد السجناء السياسيين، ونقل واقع السجون كما أنها لم تجد فرصة للدفاع عن نفسها، ما يُفقد الحكم الصادر كُل شرعية قانونية أو أخلاقية.
