حكم بالسجن ستة أشهر نافذة على لطفي المرايحي في قضية نشر أخبار كاذبة

قضت الدائرة الجناحية 14 بمحكمة الاستئناف بتونس، الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، بسجن رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي لمدة ستة أشهر نافذة، وذلك بتهمة “استعمال أنظمة معلومات واتصال لنشر وترويج أخبار كاذبة”. جاء هذا الحكم بعد استئناف النيابة العمومية لحكم ابتدائي كان قد قضى بالسجن ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ على خلفية تسجيلات فيديو نشرها المرايحي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إجراءات قضائية سابقة واستهداف خلال الانتخابات الرئاسية

لطفي المرايحي، المعروف بمواقفه المعارضة، كان قد واجه إجراءات قضائية خلال الانتخابات الرئاسية السابقة، حيث اتُهم بشراء أصوات وتم منعه من الترشح للانتخابات مدى الحياة في يوليو 2024. كما ألقت الشرطة القبض عليه بتهمة غسيل الأموال بعد إعلانه نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر 2024.وقد وصف المرايحي هذه الإجراءات بأنها “استهداف سياسي ممنهج” يهدف إلى عرقلة مشاركته في المشهد السياسي.

تعليق مرصد “الحرية لتونس”

يرى مرصد “الحرية لتونس” أن الحكم ضد لطفي المرايحي يثير شكوكاً جدية حول استقلالية القضاء في تونس، خاصةً في ظل تصاعد الإجراءات القضائية ضد الشخصيات المعارضة. ويُعرب المرصد عن قلقه من استغلال تهم مثل “نشر الأخبار الكاذبة” لتقييد حرية التعبير واستهداف المعارضين.كما يدعو المرصد إلى مراجعة هذه الأحكام وضمان احترام حقوق الإنسان ومبادئ المحاكمة العادلة، مع التأكيد على أن حماية حرية التعبير والنقد السياسي هي ركائز أساسية لدولة القانون والديمقراطية.