تونس، 5 ماي 2025 – قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين، تأجيل النظر في قضية النائب السابق بالبرلمان المنحل ورئيس جمعية رياضية سابق، وليد جلاد، إلى جلسة يوم 22 ماي الجاري، مع رفض مطلب الإفراج عنه.
ويُحاكم وليد جلاد في قضية تتعلق بشبهات تبييض أموال واستغلال منصبه في تسيير الجمعية الرياضية مستقبل سليمان، وهي التهم التي سبق أن أنكرها خلال جلسات التحقيق، في ظل غياب معطيات علنية مؤكدة بشأن الأدلة المقدمة ضده.
وكان جلاد قد تم إيقافه في فيفري 2023 من قبل أعوان الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني، وذلك بناءً على إذن قضائي صادر عن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في إطار بحث تحقيقي يتعلّق بمصادر تمويله وتسيير نشاط رياضي خاضع للرقابة العمومية.
يعبر مرصد الحرية لتونس عن قلقه من طول أمد الاحتفاظ بوليد جلاد دون البتّ في ملفه بشكل نهائي، ويؤكد على ضرورة ضمان المحاكمة العادلة، بما في ذلك:
احترام مبدأ قرينة البراءة.
تقديم المحاكمة في آجال معقولة.
ضرورة إعلام الرأي العام بتطورات الملف بشفافية دون المساس بسرية التحقيق.
السماح للدفاع بالاطلاع الكامل على الملف وتمكينه من القيام بمهامه دون قيود.
ويشير المرصد إلى أن قضايا تتعلق بشبهات مالية أو إدارية يجب أن تُعالج ضمن الضمانات العادية للقانون العام، دون توظيف سياسي أو ضغوط إعلامية، حفاظًا على استقلالية القضاء وضمان المحاسبة النزيهة.
