09 جويلية (يوليو) 2025 – قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الخميس، بسجن الإعلامي محمد بوغلاب لمدة عامين مع النفاذ العاجل، في قضية جديدة أحيل فيها بموجب المرسوم عدد 54، وذلك على خلفية شكاية تقدّمت بها أستاذة جامعية بتهمة “الإساءة لموظف عمومي عبر الشبكة العمومية للاتصالات”.
وقد مثل بوغلاب أمام المحكمة بحالة سراح، حيث طلب فريق الدفاع تأجيل الجلسة لاستدعاء الشاكية، إلا أن المحكمة قررت إصدار حكمها غيابيًا بالسجن، وفق الأستاذ حمادي الزعفراني، عضو هيئة الدفاع عنه.
خلفية القضية:
سبق لمحمد بوغلاب أن قضى 11 شهرًا في السجن بين مارس 2024 وفيفري 2025، بعد إدانته في قضيتين منفصلتين:
الأولى بتهمة التشهير بموظفة رسميّة، وقد تم تعديل الحكم الابتدائي من عام إلى 8 أشهر سجن.
الثانية بسبب تدوينات وصفت بأنها إساءة إلى أستاذة جامعية، وصدر فيها حكم بالسجن أيضًا.
وقد تم الإفراج المؤقت عن بوغلاب في فيفري 2025، لكنه ظل عرضة لمزيد من الملاحقات القضائية بسبب مواقفه وآرائه السابقة. ورغم اختياره -منذ خروجه من السجن- الابتعاد الطوعي عن التعليق السياسي، فإن السلطات القضائية واصلت تتبّعه، في اطار سياسة ممنهجة لترهيب الصحفيين وتكريس الرقابة الذاتية.
انتهاكات موثّقة ضده:
أثناء احتجازه، تعرّض محمد بوغلاب لسوء المعاملة وتدهور واضح في حالته الصحية٬ دون أن تفتح أي جهة تحقيقًا في تلك التجاوزات، ما يعكس غياب المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين المحتجزين وبقية سجناء الرأي.
ويعاني محمد بوغلاب من عدة أمراض مزمنة، من بينها السكري وارتفاع ضغط الدم ومشاكل في القلب، وهو ما يتطلب تناول أدوية بشكل منتظم. كما تدهورت حالته الصحية خلال فترة سجنه، إذ فقد البصر كليًا في عينه اليمنى ويعاني من ضعف سمع حاد في الأذن اليسرى، إضافة إلى آلام حادة في البروستاتا تعيق قدرته على الجلوس، وتورم في الجلد.
📌 يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد بوغلاب، وإنهاء الملاحقات التعسفية ضده.
فتح تحقيق مستقل في ظروف احتجازه السابقة والانتهاكات التي طالته.
مراجعة شاملة للمرسوم عدد 54 بما يضمن احترام حرية التعبير ولا يجيز ملاحقة الصحفيين على خلفية آرائهم.
الكف عن استخدام القضاء كأداة للترهيب السياسي والإعلامي في تونس.
