02 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 – أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقتي إيداع بالسجن في حق كل من رجل الأعمال أحمد عبد الكافي والمديرة العامة السابقة لصندوق الودائع والأمانات بثينة بن يغلان، وذلك في إطار الأبحاث المالية المتعلقة بالصندوق. كما شملت التحقيقات مديرًا عامًا سابقًا تم إيداعه بدوره السجن، مع تواصل أعمال الاستنطاق وسماع بقية الإطارات المعنية بالملف قبل اتخاذ قرارات قضائية إضافية.
خلفية القضية:
تتعلق القضية بتحقيقات حول شبهات فساد مالي وإداري في صندوق الودائع والأمانات، والذي شغلت بثينة بن يغلان منصب مديرته العامة لسنوات، فيما ارتبط اسم رجل الأعمال أحمد عبد الكافي بعدة معاملات اقتصادية مع بالصندوق. ويُعد هذا الملف من بين القضايا المالية الكبرى التي يباشرها القطب القضائي الاقتصادي والمالي خلال السنوات الأخيرة. ويُعتبر أحمد عبد الكافي، البالغ من العمر 84 عامًا، من أبرز رجال الأعمال التونسيين المعروفين في المجال المالي والاستثماري، في حين شغلت بثينة بن يغلان أيضًا مناصب عليا في مؤسسات الدولة المالية.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
ضمان احترام حقوق الدفاع وتمكين المتهمين من محاكمة عادلة بكل شفافية وإطلاع الرأي العام على حقيقة شبهات الفساد ان وُجدت.
اطلاق سراح أحمد عبد الكافي (84 عامًا) وبثينة بن يغلان واستبدال الايقاف السجني باجراء آخر على غرار تحجير السفر.
عدم توظيف القضايا الاقتصادية كأداة لتصفية الحسابات السياسية أو الإقصاء والالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
