16 أوت (أغسطس) 2025 – أُودع القاضي مراد المسعودي السجن تنفيذًا لحكم غيابي صدر في 2024، رغم إيقاف تنفيذ قرار عزله من قبل المحكمة الإدارية. وتعود القضية إلى اتهامات بتدليس تزكيات الترشح للانتخابات الرئاسية الماضية، وهي التهم التي نفاها مراد المسعودي جملة وتفصيلًا، وأكد -الى جانب هيئة الدفاع- انها ذات خلفية سياسية.
وأفاد المحامي سمير بن عمر، عضو هيئة الدفاع عن القاضي مراد المسعودي، أن أعوانًا بالزي المدني أوقفوا موكله يوم 14 أوت 2025 أمام مقر سكنه بالعاصمة تونس وتم تعنيفه الى جانب عدد من أفراد عائلته وابنته وزوجته، تنفيذًا لحكم غيابي بسجنه ثمانية أشهر، صدر في 2024، بتهمة “افتعال وتدليس التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024”. وكانت المحكمة قد قررت إبقاءه في حالة سراح إلى حين البت في الطعن، قبل أن يتم تنفيذ الحكم دون إعلام هيئة الدفاع أو احترام حق الطعن.
وأكد المحامي أن هذا الإيقاف يُعد “فضيحة قانونية وقضائية غير مسبوقة”، لا سيما أن القاضي المسعودي ما يزال يتمتع بصفته القضائية وحصانته، بعد أن أوقفت المحكمة الإدارية قرار عزله ضمن قائمة الـ57 قاضيًا الذين عُزلوا بأمر رئاسي سنة 2022.
خلفية القضية:
يُعد مراد المسعودي من أبرز القضاة المنتقدين لسياسات قيس سعيّد، وقد شارك في الدفاع عن استقلالية القضاء بعد اجراءات 25 جويلية 2021، كما ترشّح للرئاسيات ضمن شخصيات معارضة لسياسات السلطة القائمة.
وفي شهر جوان 2022، شمله أمر رئاسي بالعزل إلى جانب 56 قاضيًا، غير أن المحكمة الإدارية أبطلت قرار عزله لاحقًا، ولم تتم إعادته إلى عمله حتى الآن، مما يُعد في حد ذاته مخالفة صريحة لأحكام القضاء الإداري.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
الإفراج الفوري عن القاضي مراد المسعودي، وتمكينه من ممارسة حقه في الدفاع والطعن طبقًا للإجراءات القانونية.
وقف جميع التتبعات ذات الطابع السياسي ضد القضاة المعارضين أو المستقلين.
تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية القاضية بإلغاء قرارات العزل، وضمان عودة القضاة إلى مناصبهم.
احترام مبدأ استقلال القضاء، ووقف توظيف التتبعات القضائية لتصفية الخصوم السياسيين.
