14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026 – قررت الدائرة الجناحية 17 لدى محكمة الاستئناف بتونس رفض الإفراج عن الناشط السياسي والمدني وعضو تحرّك «نَفَسْ» سيف الدين العرفاوي، وتأجيل النظر في استئنافه إلى جلسة 20 نوفمبر، بعد أكثر من شهرين ونصف من إيداعه السجن على خلفية تدوينات مرتبطة بتحرك احتجاجي.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد قضت، في 31 أوت 2026، بسجن العرفاوي مدة سنة وستة أشهر من أجل «الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات» استنادًا إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
من احتجاج في الشارع إلى حكم بالسجن:
تعود القضية إلى تدوينات نشرها سيف الدين العرفاوي على موقع فيسبوك، تضمنت شعارات رُفعت خلال مسيرة احتجاجية نظمها تحرّك «نَفَسْ» وسط العاصمة يوم 20 أوت 2026، في سياق الاحتجاج على تدهور الخدمات الأساسية وانقطاعات الماء والكهرباء والأوضاع الاجتماعية والحريات.
وأُوقف العرفاوي في اليوم التالي للتحرك، قبل أن يصدر في حقه قرار بالاحتفاظ ثم بطاقة إيداع بالسجن يوم 24 أوت، ليصدر الحكم الابتدائي بسجنه 18 شهرًا يوم 31 أوت، أي بعد عشرة أيام فقط من تاريخ إيقافه.
وكان من بين الشعارات التي أُثير بشأنها الجدل عبارة «هزّ الكازي للرازي»، التي جرى تفسيرها على أنها تحمل تلميحًا ساخرًا إلى رئيس الجمهورية، فيما أنكر العرفاوي بحسب دفاعه، أن يكون قصده من العبارة المعنى الذي نُسب إليها.
استند الحكم الصادر بحق العرفاوي إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات، المتعلق بالإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات.
موقف مرصد الحرية لتونس:
يستنكر مرصد الحرية لتونس رفض الإفراج عن سيف الدين العرفاوي واستمرار سجنه على خلفية تدوينات وشعارات ذات طابع سياسي واحتجاجي، ويعتبر أن حرمان ناشط من حريته لأشهر بسبب محتوى منشور على فيسبوك يمثل مساسًا خطيرًا بحرية الرأي والتعبير وحق المواطنين في النقد والاحتجاج السلمي.
ويرى المرصد أن القضية لا يمكن فصلها عن السياق الذي جاءت فيه، إذ تعود التتبعات إلى نشاط احتجاجي تناول أزمة الماء والكهرباء والأوضاع الاجتماعية والحريات، وهي مسائل تندرج في صميم النقاش العام المشروع.
ويشدد المرصد على أن السلطات والشخصيات العامة مطالبة بتحمل مستوى أوسع من النقد والسخرية والتعبير السياسي، وأن اللجوء إلى العقوبات السجنية بسبب شعارات أو عبارات ساخرة يمثل إجراءً غير متناسب ما لم يقترن المحتوى بتهديد حقيقي ومحدد أو تحريض مباشر على العنف.
كما يعتبر المرصد أن إعادة نشر شعارات رُفعت في مظاهرة أو التعبير عن موقف سياسي عبر شبكات التواصل الاجتماعي لا ينبغي أن يتحولا إلى أساس لعقوبات سالبة للحرية، خاصة في غياب أفعال عنيفة أو ضرر مادي ثابت.
ويثير المرصد أيضًا مخاوف جدية بشأن سرعة المسار الابتدائي للقضية، حيث لم تفصل سوى عشرة أيام بين إيقاف العرفاوي وصدور حكم بالسجن لمدة سنة ونصف، بما يطرح تساؤلات حول مدى توفر الوقت الكافي لإعداد الدفاع وممارسة الحقوق الإجرائية بصورة فعلية.
ويرى مرصد الحرية لتونس أن استمرار إيقاف سيف الدين العرفاوي، بعد أكثر من شهرين ونصف من سجنه بسبب محتوى سياسي رقمي، يمثل عقوبة فعلية تسبق الفصل النهائي في استئنافه، ويطالب بإنهاء احتجازه وتمكينه من مواصلة محاكمته بحالة سراح.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
- -الإفراج الفوري عن سيف الدين العرفاوي وتمكينه من مواصلة إجراءات الاستئناف بحالة سراح.
- -إلغاء الحكم الابتدائي بالسجن الصادر بحقه متى ثبت أن التتبع يستند حصريًا إلى ممارسة سلمية لحرية الرأي والتعبير والنقد السياسي.
- -وقف استخدام الفصل 86 من مجلة الاتصالات لمعاقبة التعبير السياسي أو السخرية أو إعادة نشر الشعارات الاحتجاجية، ما لم تتضمن الأفعال تهديدًا حقيقيًا أو تحريضًا مباشرًا ومحددًا على العنف.
- -ضمان حق النشطاء والمواطنين في انتقاد السلطات والمسؤولين العموميين والتعبير عن مواقفهم السياسية عبر الفضاء العام والمنصات الرقمية دون الخوف من العقوبات السجنية.
- -مراجعة استخدام الإيقاف التحفظي في قضايا التعبير، وعدم حرمان الأشخاص من حريتهم عندما يمكن ضمان حضورهم أمام القضاء دون احتجاز.
- -ضمان التناسب بين أي قيود تفرض على حرية التعبير وبين الضرر الفعلي المثبت، والكف عن استخدام القانون الجزائي لتجريم النقد السياسي والاحتجاج السلمي.
