25 أكتوبر (تشرين الأوّل) 2025 – قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضدّ الوزير الأسبق المهدي بن غربية والقيادي السابق بحركة النهضة أحمد العماري إلى شهر ديسمبر المقبل، وذلك في انتظار مآل الطعن بالتعقيب في قرار الإحالة الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس.
العرض القانوني:
أفاد محامون مطّلعون على الملف أنّ قرار الإحالة إلى الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب، الصادر في أوت (أغسطس) 2024، طُعن فيه بالتعقيب، وأنّ جلسة التأخير جاءت في انتظار قرار محكمة التعقيب حول شرعية الإحالة من الأساس.
وتثير القضية إشكالًا قانونيًا واضحًا يتمثّل في توسيع اختصاص الدوائر الإرهابية لتشمل ملفات غير مرتبطة بالعنف أو التنظيمات الإرهابية، وهو ما يعكس توجّهًا مقلقًا نحو توظيف التشريعات الاستثنائية في قضايا ذات خلفية سياسية أو متعلقة بمسؤولين سابقين.
خلفية القضية:
سبق أن خضع الوزير الأسبق المهدي بن غربية لعدة ملاحقات قضائية منذ 2021 في ملفات اقتصادية ومالية، وقضى فترات طويلة رهن الإيقاف، في حين يُعتبر النائب السابق أحمد العماري من أبرز وجوه حركة النهضة في جهة مدنين، وتمّ الإفراج عنه في هذه القضية «بسبب أحداث جدّت داخل أحد السجون» مع الإبقاء عليه بحالة تتبّع.
ويعتبر توجيه تهم “ذات صبغة إرهابية” في قضايا متصلة بسجلات سياسية أو إدارية يعكس انزلاقًا في توصيف الجرائم وتوظيفًا سياسيًا للملفات القضائية، ما يهدد مبادئ العدالة والإنصاف التي يفترض أن تقوم عليها المحاكم المتخصّصة.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
تسريع مآل القضية بما يضمن حقّ المتهمين في محاكمة عادلة في آجال معقولة ودون تأخير متكرر.
نشر المعطيات القضائية للرأي العام بما يضمن الشفافية ويمنع الغموض المقصود حول القضايا ذات الطابع السياسي.
ضمان عدم توظيف القضاء الاستثنائي لملاحقة المعارضين والمسؤولين السابقين تحت مسمى “قضايا إرهابية”.
