السجن 8 سنوات للمدير العام السابق للكرامة القابضة محمد عادل قرار ورئيس سابق لمحكمة المحاسبات

كما قضت المحكمة بسجن قاض سابق بمحكمة المحاسبات مدة ثلاثة أعوام، فيما يواصل المتهمون الثلاثة إيقافهم على ذمة القضية.

وتتعلق التهم المنسوبة إليهم باستغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة والمشاركة في ذلك، في إطار أعمال التصرف والتسيير داخل شركة الكرامة القابضة، المكلفة بإدارة عدد من الشركات والمساهمات والأصول المصادرة.

وتعود القضية إلى شبهات إخلالات في التصرف في الأملاك والمساهمات المصادرة داخل شركة الكرامة القابضة، شملت وفق تقارير رقابية سابقة عمليات تفويت وُصفت بأنها لم تحترم في بعض الحالات قواعد المنافسة والشفافية والتراخيص، إلى جانب ملاحظات بشأن تقييم بعض الأصول، وآليات الرقابة والتدقيق الداخلي، والتصرف في السيارات والضيعات الفلاحية والمنح والامتيازات داخل الشركة.

عدم سماع الدعوى في حق أربعة متهمين:

وبالنسبة إلى خمسة متهمين آخرين كانوا محالين بحالة سراح، قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق أربعة منهم، فيما لم تفصل في أصل التهم بالنسبة إلى المتهم الخامس، بعد طعنه بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالته على الدائرة الجنائية.

وتبرز الأحكام المختلفة الصادرة في القضية تفاوت الوضعيات والمسؤوليات المنسوبة إلى المتهمين، بين أحكام بالسجن وعدم سماع الدعوى، بما يؤكد ضرورة تحديد المسؤولية الجزائية بصورة فردية وعدم استخلاصها آليًا من مجرد العمل أو تقلد مسؤولية داخل المؤسسة.

قضية منفصلة عن ملف مروان المبروك:

وتُعد القضية الحالية مستقلة عن القضية المتعلقة برفع التجميد الأوروبي عن أموال رجل الأعمال مروان المبروك، التي شملت محمد عادل قرار وعددًا من الوزراء والمسؤولين السابقين.

وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في 3 مارس 2026 بسجن عادل قرار مدة ست سنوات في ذلك الملف، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحقه في 3 جويلية 2026.

موقف مرصد الحرية لتونس:

يتابع مرصد الحرية لتونس الحكم الصادر في قضية تسيير شركة الكرامة القابضة، ويؤكد أن مكافحة الفساد وحماية المال العام تقتضيان تحديد المسؤولية الفردية لكل متهم وربطها بأفعال مادية ووثائق وأدلة واضحة، خصوصًا في الملفات المعقدة المتعلقة بتسيير المؤسسات والأصول المصادرة.

ويرى المرصد أن القضاء بعدم سماع الدعوى في حق أربعة من المتهمين في الملف نفسه يؤكد أهمية التمييز بين المسؤوليات والصلاحيات والأدوار الفعلية لكل طرف، وعدم افتراض المسؤولية الجزائية لمجرد شغل وظيفة أو المشاركة في أعمال مؤسسة عمومية أو شركة مكلفة بالتصرف في الأموال المصادرة.

كما يشدد المرصد على ضرورة توضيح الأفعال المحددة التي استند إليها الحكم بالسجن ثمانية أعوام في حق محمد عادل قرار، ومدى ارتباطها بقرارات اتخذها شخصيًا أو بقرارات جماعية أو إدارية داخل الشركة، مع بيان المنفعة غير المشروعة أو الضرر المالي الذي ثبت للمحكمة ارتباطه بكل فعل.

ويعرب المرصد عن قلقه من استمرار إيقاف عادل قرار منذ ديسمبر 2023 وتعدد القضايا المتعلقة بالفترة التي تولى فيها إدارة الكرامة القابضة، ويؤكد ضرورة الفصل الصارم بين الملفات المختلفة وعدم استخدام الأحكام الصادرة في قضية لإسناد المسؤولية إليه في قضية أخرى.

كما يؤكد المرصد أن الحكم الحالي ابتدائي وقابل للطعن، وأن قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة تظل قائمة إلى حين استنفاد طرق الطعن وصدور حكم بات.

يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:

• -ضمان حق محمد عادل قرار وبقية المحكوم عليهم في الطعن في الحكم ومناقشة جميع الأدلة والوثائق التي استندت إليها المحكمة.
• -تحديد الأفعال والمسؤوليات المنسوبة إلى كل متهم على حدة، وبيان طبيعة المنفعة غير المشروعة أو الضرر المالي المثبت في حقه.
• -مراعاة طبيعة هياكل اتخاذ القرار داخل الشركة والصلاحيات الفعلية لكل مسؤول عند تحديد المسؤولية الجزائية.
• -مراجعة استمرار الإيقاف كلما انتفت موجباته القانونية، وعدم تحويله إلى عقوبة تسبق الحكم النهائي.
• -ضمان استقلال القضاء وعدم توظيف ملفات التصرف في الأموال المصادرة أو قضايا الفساد للضغط على المسؤولين السابقين أو رجال الأعمال، مع محاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق محاكمة عادلة وأدلة واضحة.