30 جوان (يونيو) 2025 – قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية تونس 1، مساء الإثنين، برفض طلب تأجيل قدمه فريق الدفاع عن الصحفية والمحامية سنية الدهماني، والذي كان يهدف إلى إحضار نسخة قانونية من حكم استئنافي صدر سابقا حول نفس الأقوال ونفس القضية. وقررت المحكمة حجز القضية للمفاوضة والإعلان عن الحكم، مما دفع محامي الدفاع إلى سحب إخطارات النيابة؛ احتجاجًا على ما وصفوه بـ”المهزلة القضائية” و”التنكيل المتواصل” بحق موكلتهم.
خلفية القضية:
تواجه سنية الدهماني، وهي محامية واعلامية بارزة، خمس قضايا على خلفية تصريحات إعلامية تنتقد أوضاع المهاجرين الأفارقة وظروف السجون، بموجب الفصل 24 من المرسوم 54. وصدر بحقها حُكمان: الأول بـ8 أشهر في احدى القضايا و18 شهرا في ملف آخر، لترتفع العقوبة الإجمالية إلى سنتين نافذة. وقد اعتُقلت الدهماني تعسفيًا خلال مداهمة غير قانونية لمقر نقابة المحامين في ماي 2024، وتعاني داخل السجن من ظروف احتجاز قاسية (برد، نقص في المعالجة الدوائية، ونقص في النظافة).
موقف مرصد الحرية لتونس:
يعتبر مرصد الحرية لتونس أن استمرار التضييق على سنية الدهماني، ورفض المحكمة الاستجابة لطلبات هيئة الدفاع، بما في ذلك مطلب التأخير، يمثل انتهاكًا خطيرًا لحق المتهمة في الدفاع عن نفسها، وإسقاطًا لمبادئ المحاكمة العادلة وضمانات الشفافية القضائية.
ويؤكد المرصد أن العودة إلى محاكمة الدهماني على خلفية نفس الأقوال والتصريحات، وإصدار أحكام في نفس الملف، يشكل خرقًا صريحًا لمبدأ “عدم محاكمة الشخص مرتين عن نفس الوقائع”، كما يندرج ضمن سياسة ممنهجة لتكميم الأفواه واستهداف الأصوات الإعلامية والنقدية عبر التوظيف الانتقائي للمرسوم 54.
ويرى المرصد أن ما يحدث في هذا الملف لا يعبّر فقط عن تجاوزات قانونية، بل يعكس توجهًا سلطويًا يهدف إلى ترسيخ مناخ من الخوف، وتكريس العزل السياسي والمؤسسي بحق الشخصيات المعارِضة والفاعلات في المجال العام.
📌 يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
الإفراج الفوري وإلغاء الأحكام الجائرة الصادرة ضد سنية الدهماني، بما يحترم الدستور والالتزامات الدولية لتونس.
إعادة فتح ملفها أمام محكمة مستقلة توفر حق الدفاع الكامل والمرافعة علنًا، دون ضغوط سياسية أو إدارية.
إلغاء أو مراجعة المرسوم 54 وفصل الحالات الإعلامية عن الحالات الجنائية، لضمان حماية حرية التعبير.
تحقيق جدّي في ظروف احتجازها، خاصة ما يتعلق بالمعاملة اللإنسانية والعلاج والرعاية الصحية داخل السجن.
وقف الملاحقات الانتقامية ضد الصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان، وضمان استقلالية القضاء عن التدخلات السياسية.
