12 جوان (يونيو) 2026 – أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقابس لأعوان فرقة الشرطة العدلية بقابس المدينة بالاحتفاظ بالناشط منذر قفراش، وذلك في إطار أبحاث تتعلق بشبهات الحصول على تبرعات دون ترخيص قانوني.
وبحسب المعطيات القضائية، فإن قرار الاحتفاظ جاء على ذمة تحقيقات أولية ما تزال جارية، في انتظار استكمال الأبحاث وتحديد المسؤوليات القانونية المحتملة. ولم تصدر إلى حد الآن معطيات رسمية مفصلة بشأن حجم الأموال موضوع الأبحاث أو الجهة التي تم جمع التبرعات لفائدتها.
خلفية القضية:
يُعرف منذر قفراش بنشاطه السياسي والإعلامي المثير للجدل، وقد ارتبط اسمه خلال السنوات الماضية بعدد من القضايا والتتبعات القضائية المتنوعة، شملت ملفات تتعلق بالابتزاز والتحيل وهضم جانب موظف عمومي وحيازة أختام تابعة لجمعيات ومنظمات، إلى جانب قضايا أخرى صدرت في بعضها أحكام قضائية متفاوتة.
غير أن الملف الحالي يختلف عن القضايا السابقة التي ارتبط بها اسم منذر قفراش، إذ يتعلق بشبهة الحصول على تبرعات دون ترخيص قانوني، في حين لا تزال الأبحاث متواصلة تحت إشراف النيابة العمومية.
موقف مرصد الحرية لتونس:
يسجل مرصد الحرية لتونس أن القضية ما تزال في مرحلة الاحتفاظ والبحث الأولي، وهو ما يقتضي احترام قرينة البراءة وعدم استخلاص استنتاجات مسبقة بشأن ثبوت التهم أو عدمها قبل استكمال الأبحاث وصدور قرارات قضائية نهائية.
ويؤكد المرصد أن مكافحة أي تجاوزات مالية أو مخالفات قانونية محتملة يجب أن تتم في إطار احترام كامل لضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، بما في ذلك حق المشتبه به في الاطلاع على ملفه والاستعانة بمحام ومناقشة الأدلة المقدمة ضده.
كما يشدد المرصد على أن شفافية الإجراءات القضائية وتوضيح الوقائع المنسوبة للمعنيين بالأمر يساهمان في تعزيز الثقة في العدالة ويحولان دون انتشار التأويلات أو الأحكام المسبقة.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
- -ضمان احترام قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية باتة.
- -تمكين منذر قفراش من جميع حقوق الدفاع المكفولة قانونًا.
- -احترام الضمانات القانونية المنظمة لفترات الاحتفاظ والتحقيق.
- -الكشف عن المعطيات الأساسية المتعلقة بالقضية في حدود ما يسمح به القانون وبما يضمن شفافية الإجراءات.
- -ضمان استقلالية القضاء وعدم التأثير على مسار الأبحاث أو المحاكمة من أي جهة كانت.
