قرر وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 1 يوم الخميس 9 جانفي 2025 الإبقاء على الصحفي جمال العرفاوي في حالة سراح. جاء هذا القرار بعد أن تم الاستماع إليه من قبل الفرقة الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة، على خلفية نشر موقعه «تونيزي تيلغراف» خبراً ورد به اسما رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة والسياسي الليبي عبد الحكيم بالحاج ضمن ملف رجل الأعمال شفيق الجراية المعروض أمام الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب.
ملابسات القضية
أثارت القضية جدلاً واسعاً بعد أن نفت النيابة العمومية صحة الخبر المنشور، وفتحت تحقيقاً حول ظروف نشره. من جهتها أشارت نقابة الصحفيين التونسيين إلى أن العرفاوي تعرض لحملة تحريض وتشويه في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث وُجهت له اتهامات بالتورط في قضايا تمس الأمن القومي، رغم أن الموقع المذكور نشر توضيحاً أكد فيه حسن النية واستعداده للاعتذار إذا ثبت وجود خطأ أو تشابه أسماء.
نقابة الصحفيين تطالب بإيقاف التتبعات
عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تضامنها الكامل مع العرفاوي، مشيدة بمهنية الموقع الذي تعامل مع الموقف وفق القوانين التونسية المنظمة للمهنة الصحفية، وخاصة المرسوم 115 المتعلق بحق الرد والتصحيح. كما طالبت بإيقاف التتبع القضائي ضد الصحفي، مؤكدة أن تعديل المحتويات الإعلامية هو شأن مهني يجب أن يُدار ضمن الهياكل المهنية بعيداً عن التجريم الأمني أو التحريض.
تعليق مرصد الحرية لتونس
إن هذه القضية تسلط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجه حرية الصحافة في تونس. استهداف الصحفيين وملاحقتهم قانونياً بسبب عملهم الصحفي يهدد حرية التعبير ويُضعف ثقة المجتمع في المؤسسات الإعلامية. يدعو مرصد الحرية السلطات إلى ضمان حماية الصحفيين من الحملات التحريضية والتوقف عن استخدام القضاء كأداة لتقييد الحريات الصحفية. كما يطالب بالالتزام بالمعايير الدولية التي تحترم حقوق الصحفيين وتدعم دورهم كركيزة أساسية في المجتمع الديمقراطي.
ويندد المرصد بما أشارت إليه نقابة الصحفيين من تحريض أحد المعلقين وتوجيه اتهامات باطلة تهدف إلى التشويه والترهيب. كما يدعو السلطات إلى تحمل مسؤولياتها في التصدي للتجاوزات الصادرة عن ضيوف وسائل الإعلام، سواء كانوا معلقين أو مدونين، والتي تخالف أخلاقيات المهنة الصحفية وتشكل تهديداً مباشراً ومتكرراً للصحفيين، النشطاء، والسياسيين. ويرى المرصد أن هذه الممارسات تسعى لتقليص مساحة التعبير وفرض الرقابة الذاتية على المعارضة.
