12 سبتمبر (أيلول) 2025 – تلقّى مرصد الحرية لتونس إفادات مؤكدة تفيد بتعرّض الدكتور منذر الونيسي، القيادي بحركة النهضة والموقوف منذ سبتمبر 2023 على خلفية ملفات ذات طابع سياسي، لاعتداء جسدي ولفظي من أحد أعوان السجون الذي قام بضربه واستهداف كليته (وهو يعاني أصلا من مرض مزمن بها)، إثر رفضه الصعود إلى عربة نقل سجنية سيّئة التجهيز والمعاملة. ويقبع الونيسي بالسجن المدني بالمرناقية منذ جانفي 2024، حيث طالبت عائلته حينها بعرضه على طبيب جرّاء تدهور حالته الصحية، بما في ذلك آثار جلطة سابقة وإضراب جوع أدّيا إلى مضاعفات بدنية ملحوظة.
وبحسب ما أُبلغ به المرصد، فقد خلّف الاعتداء كدمات واضحة، دون تمكين الضحية أو محاميه من شهادة طبية، كما لم تُفضِ زيارة التفقدية العامة بالسجن – في اليوم نفسه – إلى إجراءات محاسبة فعّالة، وهو ما يرسّخ الإفلات من العقاب داخل المنشأة العقابية. وتؤكّد معطيات إعلامية حقوقية متطابقة أنّ الونيسي سبق أن اشتكى من الإهانة وسوء المعاملة داخل المرناقية ومن تباطؤ في إجراء التحاليل والفحوص الطبية الضرورية.
خلفية القضية:
أُوقف الونيسي في سبتمبر 2023 ضمن ملفات سياسية، من بينها ما عُرف بقضية “التسريبات/التآمر”، ثم لُوحق لاحقًا في ملف وفاة الجيلاني الدبوسي (2014) بتكييف “القتل العمد مع سابقية القصد” مع إحالات على الدائرة الجنائية خلال 2024–2025. وقد وثّقت تغطيات قضائية سابقة تدهور وضعه الصحي، وملابسات نقلٍ ومتابعة طبية متعثّرة داخل السجن.
يرى المرصد أنّ الاعتداء على سجين ذي وضع صحي هشّ داخل السجن المدني بالمرناقية، وحرمانه من الإثبات الطبي الفوري، يمثّلان انتهاكًا جسيمًا لالتزامات تونس بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقواعد نيلسون مانديلا الخاصة بمعاملة السجناء. كما يعتبر المرصد أنّ تجاهل هذه الواقعة واعتبارها حالة معزولة يشجّع على تكرار الانتهاكات ويقوّض أي مسار نحو المساءلة.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
فتح تحقيق فوري ومستقل في واقعة الاعتداء داخل السجن المدني بالمرناقية، وتحديد المسؤوليات الإدارية والجزائية ومحاسبة المتورّطين علنًا.
تمكين الدكتور منذر الونيسي من فحص طبي عاجل ومحايد وتسليمه ومحاميه شهادة طبية رسمية توثّق الإصابات.
الكفّ عن استعمال وسائل نقل مهينة أو غير لائقة طبّيًا، ومراجعة بروتوكولات النقل والحراسة بما ينسجم مع المعايير الدولية.
ضمان العلاج والرعاية المستمرّين داخل السجن أو خارجه عند الاقتضاء، وتمكين العائلة والدفاع من الزيارة والمتابعة دون عراقيل.
