قامت فرقة أمنية، يوم 2 ديسمبر 2024، بتنفيذ بطاقة جلب بحق القاضي المعزول حمادي الرحماني، حيث تم توقيفه في منزله. وأثناء عملية التوقيف، تعرضت زوجته للتعنيف وتمت مصادرة هاتفها عندما حاولت تصوير الحادثة. وقد قرر قاضي عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالإبقاء عليه في حالة سراح لاحقا.
لماذا تم إيقاف الرحماني؟
يواجه الرحماني 6 قضايا بتهمة “الإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي” رفعها بحقه القاضي المعزول (والمسجون أيضا) الطيب راشد.
يُذكر أن القاضي حمادي الرحماني كان من بين 57 قاضيًا تم إعفاؤهم بقرار رئاسي في يونيو 2022. وفي أوت / أغسطس 2022، أصدرت المحكمة الإدارية قرارًا بإيقاف تنفيذ إعفاء 47 قاضيًا من بينهم الرحماني، معتبرةً أن قرار الإعفاء شابه تجاوز في السلطة. ورغم ذلك، لم تُنفذ هذه القرارات، مما أثار جدلاً حول استقلالية القضاء في تونس.
في أكتوبر 2024، أصدرت المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب حكمًا يقضي بوقف تنفيذ المرسوم الرئاسي الذي أُعفي بموجبه القضاة، معتبرةً أن القرار يمثل تدخلًا غير لائق في السلطة القضائية. ورغم هذا الحكم، استمرت السلطات التونسية في تجاهل هذه القرارات الدولية.
يُعرب مرصد “الحرية لتونس” عن قلقه البالغ إزاء استمرار الاستهداف الممنهج للقضاة المعزولين، ويعتبر أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا لاستقلالية القضاء وتعديًا على حقوق الإنسان. ويدعو المرصد السلطات التونسية إلى احترام القرارات القضائية الوطنية والدولية، وضمان سلامة القضاة وعائلاتهم، والامتناع عن استخدام الأجهزة الأمنية كأداة للضغط والترهيب.
