تونس، 21 أفريل (نيسان) 2025 – قامت قوات أمنية ظهر اليوم الاثنين بمداهمة منزل المحامي والقاضي السابق أحمد صواب وتفتيشه، قبل أن يتم إيقافه واقتياده إلى ثكنة العوينة، ومن ثم تحويله إلى مركز الإيقاف ببوشوشة للاحتفاظ به على ذمة التحقيقات، بناءً على إذن من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بصواب لمدة 48 ساعة في انتظار استكمال الأبحاث، بعد فتح تحقيق معه على خلفية تصريحات أدلى بها في مقطع فيديو بتاريخ 19 أفريل 2025 استخدم فيه صواب تعبيرات اعتُبرت تهديدًا للقاضي المكلف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، حيث أشار بيده إلى حركة الذبح وتحدث عن “السكاكين” موجهة نحو القاضي.
من ناحيته قال المحامي سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع في القضية المعروفة بـ”التآمر على أمن الدولة”، أن عملية المداهمة والإيقاف نفذتها فرقة مكافحة الإرهاب ببوشوشة، مشددًا على أن المحامين مُنعوا من لقاء زميلهم أحمد صواب فور إيقافه، وهو ما يمثل انتهاكًا واضحًا لحق الدفاع المكفول دستوريا.
يستنكر مرصد الحرية لتونس عملية الإيقاف التعسفية التي تعرض لها المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، وما رافقها من عنف مجاني ومخالفات جسيمة للإجراءات القانونية. ويعبر المرصد عن بالغ قلقه إزاء غياب الشفافية في طريقة المداهمة والتوقيف، حيث تم تنفيذ العملية دون تقديم مبررات قانونية واضحة أو إعلام هيئة الدفاع. كما يدين بشدة منع المحامين من ممارسة حقهم المشروع في الاتصال بالموقوف وتمكينه من المساعدة القانونية العاجلة، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا لحق الدفاع المكفول بموجب الدستور والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. ويؤكد المرصد أن هذه الممارسات تأتي في سياق مقلق من التوسع المنهجي في استهداف المحامين والقضاة السابقين والناشطين الحقوقيين، تحت ذرائع واهية كـ”الإرهاب” أو “التآمر”، بما يعمق حالة الانحراف بالسلطة القضائية عن دورها الطبيعي كضامن للحقوق والحريات.
ويطالب المرصد السلطات التونسية بـ:
الإفراج الفوري عن أحمد صواب في حال عدم توفر أدلة جدية تبرر احتجازه.
ضمان احترام حقوق الدفاع والمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة.
وضع حد لسياسة تكميم الأفواه واستهداف أصحاب الرأي والمعارضين السياسيين عبر القضاء.
ويجدد مرصد الحرية لتونس دعوته إلى المجتمع المدني والمنظمات الدولية لمتابعة تطورات هذه القضية والانخراط في جهود الدفاع عن استقلال القضاء وحماية الحريات الأساسية في البلاد.