Skip links

أساتذة وخبراء القانون في تونس ينددون في عريضة بمسار وأحكام “قضية التآمر”

تونس، 23 أفريل (نيسان) 2025 – عبّر عشرات من أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية والسياسية في تونس عن قلقهم العميق واستنكارهم للأحكام الصادرة في ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، والتي شملت 40 متّهمة ومتّهماً، صدرت في حقّ بعضهم عقوبات بالسجن بلغت 66 سنة، دون محاكمة عادلة، بحسب ما جاء في عريضة مفتوحة موقّعة من قبل نخبة من الأكاديميين التونسيين.

وجاء في العريضة، التي اطّلع عليها المرصد، أنّ الأحكام الصادرة يوم 19 أفريل الجاري عن الدائرة الجنائية الخامسة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، تمثل “ضرباً لأصول المحاكمات العادلة وخرقاً للضمانات الإجرائية”، حيث أُدين المتهمون دون مراعاة الإجراءات الجوهرية المنصوص عليها في القانون الجزائي.

وعدّد الأساتذة في نص العريضة “الانتهاكات الجسيمة” التي شابت المحاكمة، من بينها:

  • تعيين القاضي المكلف خلافاً للصيغ القانونية المعمول بها.

  • تجاهل مطلب التجريح في استقلالية القاضي.

  • غياب أدلة الإثبات الجدية.

  • تجاوز الإيقاف التحفظي مدته القانونية ليتحوّل إلى احتجاز تعسفي.

  • غياب المواجهات أو الجلسات العلنية طيلة سنتين من الاحتجاز.

  • إدانة استندت إلى وقائع “مجهولة حتى بالنسبة للمتهمين”، وفق ما ورد في العريضة.

كما أشار الموقعون إلى ما اعتبروه “معاملة قاسية وغير إنسانية للموقوفين، في مخالفة واضحة للمعايير الدولية وخاصة مبادئ نلسون مانديلا المتعلقة بحقوق السجناء السياسيين”.

وأكد الأساتذة رفضهم لما وصفوه بـ”وضع الأمر الواقع” القائم منذ 25 جويلية 2021، محذّرين من مسار “شعبوي” يقوّض أسس الشرعية ودولة القانون، ويمهد لما سموه بـ”حكم الفرد”.

وشددوا على أنّ الملف اتّسم بتوظيف سياسي واضح للقضاء بغرض قمع المعارضة وتكميم حرية التعبير، داعين إلى استرجاع استقلالية السلطة القضائية، وإتاحة ظروف محاكمة عادلة ونزيهة في طور الاستئناف.

وقد وقّع على هذه العريضة ما يزيد عن خمسين أستاذة وأستاذاً جامعياً من مختلف الكليات والمعاهد العليا في تونس، من بينهم عياض بن عاشور، نائلة شعبان، وحيد الفرشيشي، وسلوى الحمروني وغيرهم من الشخصيات الأكاديمية المعروفة في المجالين القانوني والسياسي.

قائمة الموقعين على العريضة:

  1. عياض بن عاشور – عميد سابق وأستاذ تعليم عالٍ، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس

  2. ناجي بكوش – عميد سابق وأستاذ تعليم عالٍ، كلية الحقوق بصفاقس

  3. نائلة شعبان – عميدة سابقة وأستاذة تعليم عالٍ، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس

  4. وحيد الفرشيشي – عميد حالي وأستاذ تعليم عالٍ، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس

  5. أسماء بن عبدالله – عميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة

  6. رضا جنيح – أستاذ تعليم عالٍ متميز، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة

  7. عبد القادر فتح الله – أستاذ تعليم عالٍ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة

  8. لمياء ناجي – أستاذة محاضرة، كلية الحقوق بصفاقس

  9. ماجدة مرابط – أستاذة تعليم عالٍ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة

  10. عبد الكريم العويتي – أستاذ مساعد، المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان

  11. وليد العربي – مساعد تعليم عالٍ، المعهد الأعلى للتصرف ببنزرت

  12. حمادي الرديسي – أستاذ تعليم عالٍ، كلية الحقوق بتونس

  13. سليم اللغماني – أستاذ تعليم عالٍ، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس

  14. عادل الساحلي – مساعد تعليم عالٍ، المعهد العالي للتصرف بتونس

  15. منتصر الشريف – أستاذ تعليم عالٍ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة

  16. عبد الرزاق المختار – أستاذ تعليم عالٍ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة

  17. سناء بن عاشور – أستاذة تعليم عالٍ، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس

  18. منية بن جميع – أستاذة تعليم عالٍ، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس

  19. حاتم مراد – أستاذ تعليم عالٍ، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس

  20. شاكر الحوكي – أستاذ مساعد، كلية الحقوق بتونس

  21. الصغير الزكراوي – أستاذ تعليم عالٍ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس

  22. سلمى عبيد – مساعدة تعليم عالٍ، كلية الحقوق بصفاقس

  23. سهيمة بن عاشور – أستاذة تعليم عالٍ، كلية الحقوق بتونس

  24. عائدة قطاطة – أستاذة محاضرة، كلية الحقوق بصفاقس

  25. جليلة بوزويتة – أستاذة تعليم عالٍ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة

  26. إقبال بن موسى – أستاذة مساعدة، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس

  27. شهرزاد الشلي – مساعدة تعليم عالٍ، المعهد العالي للتصرف بتونس

  28. سامي الجربي – أستاذ تعليم عالٍ، كلية الحقوق بصفاقس

  29. نوفل الجمالي – مساعد تعليم عالٍ، كلية الحقوق بصفاقس

  30. مريم بن سالم – أستاذة محاضرة، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس

  31. أسماء غشام – أستاذة مساعدة، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس

  32. إيمان البلهوان – مساعدة تعليم عالٍ، المعهد العالي للإعلامية بأريانة

  33. نهى الشواشي – أستاذة محاضرة، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس

  34. آمال مملوك – أستاذة تعليم عالٍ، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس

  35. رضا الفطناصي – أستاذ مساعد، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة

  36. منى كريم – أستاذة محاضرة، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس

  37. منية قاري – مساعدة تعليم عالٍ، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس

  38. كريم شياتة – أستاذ تعليم عالٍ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة

  39. حاتم الأطرش – مساعد تعليم عالٍ، المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس

  40. أمين الجلاصي – أستاذ مساعد، المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان

  41. راية شوباني – أستاذة محاضرة، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس

  42. أسماء نويرة – أستاذة تعليم عالٍ، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس

  43. فدوى المصمودي – أستاذة تعليم عالٍ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة

  44. صحبي الخلفاوي – مساعد تعليم عالٍ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة

  45. سهام الدالي – مساعدة تعليم عالٍ، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس

  46. محمد العجمي – مساعد، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة

  47. مروان الديماسي – مساعد، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة

  48. زهير معلم – أستاذ مساعد، كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجندوبة

  49. أحلام الضيف – مساعدة تعليم عالٍ، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس

  50. هاجر بن الشيخ أحمد – المعهد العالي للدراسات

  51. محمد الحباسي – مساعد تعليم عالٍ، كلية الحقوق والعلوم الإنسانية بسوسة

  52. سلوى الحمروني – أستاذة تعليم عالٍ، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس

شارك

المزيد من المقالات

سجن المسعدين: الصحفية شذى في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على حرمانها من العلاج

تونس، 15 ماي (مايو) 2025 – أفادت عائلة الصحفية الموقوفة شذى الحاج مبارك، عبر رسالة مؤثرة نقلتها شقيقتها، بأن شذى دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الأربعاء 14 ماي 2025، وذلك احتجاجًا على “الانتهاك الصارخ لحقها في الرعاية الصحية” داخل سجن المسعدين – سوسة، حيث تُحتجز منذ أسابيع في ظروف لاإنسانية.

وتعاني الصحفية الموقوفة من ارتفاع ضغط الدم على مستوى العينين، ومشاكل خطيرة في العمود الفقري، والكتف، والمعصم الأيمن، إضافة إلى تقيّؤ متكرر وفقدان للوعي جراء الألم وعدم تحمل جسمها للمسكنات بسبب تدهور وضعها….

عبير موسي

تأخير النظر في قضية عبير موسي بعد شكاية هيئة الانتخابات: محاكمة في غياب الدفاع

تونس، 15 ماي (مايو) 2025 – قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إلى تاريخ 12 جوان 2025، وذلك استجابة لطلب المحامي المعيّن من قبل المحكمة للدفاع عنها، بعد انسحاب هيئة الدفاع الأصلية في جلسات سابقة.

وقد حضر المحامي المعيّن الجلسة المنعقدة يوم الخميس 15 ماي، وطلب التأخير للاطلاع على ملف القضية وإعداد وسائل الدفاع، فاستجابت المحكمة للطلب…

علي اللافي

8 سنوات سجن للمستشار السابق علي اللافي: تسييس ملف أمني وتحويله إلى قضية إرهابية

تونس، 14 ماي (مايو) 2025 – قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، بالسجن لمدة ثمانية أعوام ضد علي اللافي، المستشار السابق بوزارة الشؤون الدينية، وذلك في قضية وُصفت من قبل السلطات بـ”قضية أمن قومي”.

كما أصدرت المحكمة حكمًا آخر بالسجن لمدة ثلاث سنوات ضد أستاذ جامعي متعاون سابقًا مع أحد مراكز الدراسات، على خلفية نفس الملف…

الصحبي عتيق حركة النهضة

محكمة التعقيب ترفض طعن الصحبي عتيق وتثبت إحالته على القضاء الجنائي

تونس، 13 ماي (مايو) 2025 – أصدرت إحدى الدوائر الجزائية بمحكمة التعقيب قرارًا يقضي بـ”الرفض أصلاً” للطعن الذي تقدّم به القيادي في حركة النهضة الصحبي عتيق ضد قرار إحالته على أنظار الدائرة الجنائية، ما يُثبّت قرار دائرة الاتهام القاضي بمحاكمته في قضايا تتعلق بشبهات مالية وجنائية…

نداء إلى العمل من أجل حقوق الإنسان في تونس

عريضة الموقع: الحرية لمعتقلي الرأي والنشطاء في تونس !

‎لم تعد تونس الاستثناء العربي الوحيد الذي أشعل فتيل الثورات في العالم سنة 2011 بثورة بطولية أطاحت بحكم زين العابدين بن علي، الذي ظل مستمرا لمدة تناهز 23 سنة بعد استيلاءه على السلطة في 7 نوفمبر 1987 خلفا للحبيب بورقيبة.

في خطوة مماثلة وربما أكثر خطورة، أقدم الرئيس التونسي قيس سعيد ليلة 25 يوليو 2021 على القيام “بانقلاب دستوري” وفقا لتأويله الشخصي للفصل 80 من دستور الثورة 2014 مُعلنا اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستثنائية بسبب “خطر داهم” يهدد البلاد التونسية دون تقديم أي تفاصيل وأسباب الى حدّ كتابة هذه الأسطر.

وبموجب تلك الإجراءات قرر سعيّد عزل الحكومة ورئيسها “هشام المشيشي” الذي كان حاضرا في اجتماع مجلس الأمن القومي تلك الليلة بقصر قرطاج، وزعم أنه اتصل برئيس البرلمان راشد الغنوشي (زعيم حزب حركة النهضة) للتشاور معه وفق ما يمليه الدستور، الأمر الذي نفاه الغنوشي مؤكدا انه اتصال عادي لم يتضمن أي مشاورات أو حديث حول فحوى الإجراءات الاستثنائية، وقام الرئيس بتجميد أعمال البرلمان ثم حله في مارس/ آذار 2022.

ولم يكتف الرئيس سعيّد بتجاوز صلاحياته وفصول الدستور التي أقسم على الحفاظ عليه أمام مجلس نواب الشعب بل وقام بتغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء واعتبره “وظيفة” وليس سلطة مستقلة بذاتها وقام أيضا بتغيير تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحضيرا لمراحل انتخابية عقدها لفائدة تغيير دستور كتبه بنفسه وألغى آراء اللجان الاستشارية التي عينها بنفسه أيضا. ثم نظم انتخابات تشريعية على دورتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيها 8% من مجموع الناخيبن وتداركت هيئة الانتخابات الاحصائيات فيما بعد لتعلن أنها وصلت لـ11 %وهو الرقم الأدنى عالميا ومحليا.

بتاريخ 11 فبراير/شباط شن نظام الرئيس سعيد حملة اعتقالات لم تتوقف، شملت نشطاء سياسيين ورجال أعمال واعلاميين وصحفيين وقضاة وموظفين سامين في الدولة تحت عنوان “التآمر على أمن الدولة وارتكاب فعل موحش ضد رئيس الجمهورية” إضافة لتهم أخرى تم إحالتها على النيابة العسكرية ما يطرح أسئلة حول مدى تدخل الجيش التونسي في الإجراءات التي قام بها الرئيس سعيد.

وقد شابت عمليات الاعتقال التعسفي عدة خروقات وإخلالات إجرائية وسط تحذيرات من المنظمات والمراصد الدولية الناشطة بمجال حقوق الانسان ولم يتم احترام معايير التقاضي والإقامة السجنية وطالت الملاحقات في بعض الأحيان عائلات الضحايا وأسرهم ووظائفهم ولم يتم إثبات أي تهم أو وقائع منسوبة للمتهمين.

كما تتعرض النقابات والأحزاب السياسية لمضايقات مستمرة ولم يتوقف الرئيس سعيد عن اتهام كافة الأجسام الوسيطة بمختلف أنواعها “بالعمالة” أو “الخيانة” ولم تسلم المنظمات والجمعيات من الملاحقات والاعتقالات التعسفية والحرمان من التمثيل القانوني وسط ارتفاع وتيرة العنف في المجتمع بسبب تبني السلطات خطابات وشعارات عنصرية وتمييزية محرضة على الاقتتال وانتهاك الكرامة الإنسانية.

على ضوء كل ما تقدمنا به من أسباب نحن الموقعون أسفله نطالب:

أولا: بالدعوة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فوراً ودون قيد أو شرط كما نحثَ السلطات التونسية على احترام التزاماتها الدولية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها.

ثانيا: ندعو من السلطات التونسية أن توقف نزيف نسف الديمقراطية الناشئة والمحاكمات الجائرة والملاحقات المستمرة ضد خصوم النظام السياسيين وكل من ينتقده بالرأي او الكلمة او التعبير.

ثالثا: ندعو كل النشطاء والمتابعين للانخراط في المسار الوطني والدولي لإعادة الديمقراطية وإنهاء الحكم الفردي الذي عاد بتونس لسنوات الاستبداد والظلم وانتهاك الحقوق والحريات.