تونس، 24 فيفري (فبراير) 2025 – قضت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس بتسليط خطية مالية قدرها 500 دينار على رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، بعد إدانتها بتهمة «الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات والقذف العلني».
تعود القضية إلى شكاية رفعتها منظمة «الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف الإرهابي» ضد موسي، على خلفية تصريحات منسوبة إليها خلال لقاءات إعلامية وندوات عقدها الحزب ضمن فعاليات ما وصفه الحزب الدستوري الحر بـ«الحملة التنويرية».
وقد مثلت عبير موسي مثلت أمام المحكمة في هذه القضية بحالة سراح، لكنها لا تزال موقوفة على ذمة قضايا أخرى ذات خلفيات سياسية، وفق ما تؤكده هيئة الدفاع عنها وعدة منظمات حقوقية.
يُذكر أن موسي دخلت في إضراب عن الطعام داخل سجن النساء بمنوبة منذ 12 فيفري 2025، احتجاجًا على ما وصفته بـ”سوء المعاملة” و”حرمانها من حقوقها” داخل السجن وقررت تعليقه استجابةً لطلب أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، الذي زارها في السجن وناشدها إنهاء الإضراب حفاظًا على صحتها بعد ثماني أيام.
كما ان هيئة الدفاع عنها، قررت في 3 فيفري 2025 مقاطعة جلسات المحاكمة المتعلقة بموكلتهم، كما أعلنت الهيئة سحب نيابات المحامين من بقية الملفات المنشورة، والاكتفاء بتقديم الطعون لحفظ حق موسي في مرحلة التقاضي الدولي بعد استيفاء المسار القضائي الوطني.
