أكدت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم 23 ديسمبر 2024، قرار عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بتمديد الإيقاف التحفظي لمدة أربعة أشهر إضافية في حق وزير العدل الأسبق والقيادي بحركة النهضة، نور الدين البحيري. القرار يأتي على خلفية التحقيقات المتعلقة بوفاة النائب السابق الجيلاني الدبوسي أثناء فترة سجنه.
القضية شملت أيضاً إصدار بطاقات إيداع بالسجن بحق قيادي آخر في حركة النهضة، منذر الونيسي، بالإضافة إلى إطار قضائي سابق وطبيبة كانت تعمل بالسجن المدني بالمرناقية. القضية تتركز على مزاعم تتعلق بالإهمال والتقصير في تقديم الرعاية الصحية للنائب الراحل، مما أدى إلى وفاته داخل السجن.
تعليق مرصد الحرية لتونس
يدعو مرصد الحرية لتونس إلى الالتزام الكامل بضمانات المحاكمة العادلة لجميع الأطراف في هذه القضية، مع ضرورة تقديم دلائل واضحة تدعم استمرار الإيقاف التحفظي لفترة طويلة. استخدام الإيقاف التحفظي كإجراء مطول يثير القلق بشأن استغلال القضاء لأغراض سياسية، خاصة في سياق تضييق الخناق على قيادات المعارضة.
كما يشدد المرصد على ضرورة الشفافية في معالجة هذه القضايا وعدم توظيفها كوسيلة للتأثير على المناخ السياسي في البلاد.
