تونس، 13 جوان (يونيو) 2025 – أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الخميس، حكمًا يقضي بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي مدة عامين اثنين، وذلك في إطار القضية التي رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
خلفية القضية: صراع سياسي يتحوّل إلى مسار قضائي
تعود القضية إلى شكاية تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضد عبير موسي، على خلفية تصريحات إعلامية ومواقف سياسية وجهت فيها انتقادات لعمل الهيئة خلال مراحل الإعداد للاستحقاقات الانتخابية، خاصة في ما يتعلّق بالانتخابات التشريعية لسنة 2022.
وتأتي هذه المحاكمة ضمن سلسلة من القضايا التي تواجهها موسي منذ سنوات، شملت عدة تتبعات شكا فيها فريق دفاعها مرارًا من غياب الشفافية، وتداخل الأبعاد السياسية في خلفية المحاكمات، وتوظيف الهيئات العمومية لمقاضاة الأصوات المعارضة.
ملاحقات متعددة في مناخ سياسي منغلق
يرى مرصد الحرية لتونس أن إصدار حكم بالسجن ضد عبير موسي في قضية تتعلّق بانتقاد هيئة عمومية يشكل انحرافًا خطيرًا فيما يتعلق بحرية التعبير السياسي، خاصة حين يتعلق الأمر بنقد مؤسسات يفترض خضوعها للمساءلة العلنية.
ويُسجل المرصد أن هذه المحاكمة تأتي في سياق سياسي أوسع تميّز بتكثيف الملاحقات ضد معارضين سياسيين من مختلف التوجهات، وهو ما يعكس مسارًا ممنهجًا لإغلاق وتحييد الحقل السياسي وتجريم النقد، سواء عبر المرسوم 54 أو عبر تفعيل تهم ذات صبغة جنائية مبنية على شكايات الهيئات الرسمية.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
إلغاء الأحكام التي تُجرّم الخطاب النقدي المشروع ضد المؤسسات العمومية؛
ضمان محاكمة عادلة لكل المعارضين السياسيين بعيدًا عن التوظيف الانتقائي للقضاء؛
الكف عن توظيف الهيئات العمومية، ومنها هيئة الانتخابات، كأطراف في ملاحقة المعارضين السياسيين؛
حماية حرية التعبير والرأي السياسي كحق دستوري وأحد أعمدة النظام الديمقراطي.
ويؤكد المرصد أن استمرار ملاحقة المعارضين بموجب شكايات مؤسسات الدولة يهدد المسار الديمقراطي ويدفع البلاد نحو حالة من الانغلاق السياسي الشامل.
