قرر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الخميس 7 أكتوبر، رفع الإجراء القاضي بمنع عبد اللطيف المكي من التنقل خارج حدود معتمدية الوردية، في إطار القضية المتعلقة بوفاة النائب السابق الراحل الجيلاني الدبوسي. ومع هذا الإجراء، لا تزال قيود أخرى مفروضة على المكي، حيث قرر قاضي التحقيق الإبقاء على منعه من السفر ومن الظهور في وسائل الإعلام.
تجدر الإشارة إلى أن قضية المكي تتعلق باتهامات مرتبطة بالإهمال وسوء المعاملة التي قد يكون تعرض لها الدبوسي أثناء احتجازه عام 2014، حيث شغل المكي حينها منصب وزير الصحة. وقد طالت المكي في السابق اتهامات تتعلق بالإهمال، إلا أن الأحكام النهائية ضده في هذه القضية لم تُصدر بعد، ولا تزال التحقيقات جارية بشأن دوره المحتمل في هذه الواقعة.
يذكر مرصد “الحرية لتونس” أن القيود المستمرة على المكي، لا سيما القيود المتعلقة بحرية التنقل والتعبير، تثير تساؤلات حول مبررات الإجراءات الاحترازية المطبقة ومدى تناسبها مع ضمانات الحقوق الأساسية.
عبد اللطيف المكي: هو طبيب وسياسي تونسي، وقيادي سابق في حركة النهضة ورئيس حزب العمل والإنجاز. شغل منصب وزير الصحة إبان الثورة وفي حكومة الياس الفخفاخ سنة 2019 كما ترشح للانتخابات الرئاسية 2024 وقامت هيئة الإنتخابات بإبعاده.
