24 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 – قرّرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض مطلب الإفراج عن عبد الكريم سليمان، رئيس جمعية نماء تونس والقيادي السابق بحركة النهضة، وتأجيل النظر في قضيته إلى موعد لاحق.
خلفية القضية:
تتعلق القضية باتهامات بـ تبييض الأموال والحصول على تمويلات أجنبية مجهولة المصدر، وُجهت إلى عبد الكريم سليمان إلى جانب عدد من المتهمين، من بينهم ثلاثة موقوفين وأربعة آخرين بحالة سراح.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف قد قررت إحالتهم جميعًا على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في إطار ما وُصف بأنه من “أضخم ملفات التمويل الأجنبي في تونس” رغم غياب حكم نهائي أو قرائن مادية قطعية.
يرتبط اسم عبد الكريم سليمان بجمعية نماء تونس التي تأسست سنة 2012 وعُرفت بنشاطها في المجال الخيري والاجتماعي. وقد سبق أن تمّ الزجّ باسمه سنة 2022 في ما عُرف إعلاميًا بـ”ملف الجمعيات المشبوهة” الذي رُبط جزافًا بملفات أمنية تتعلق بالإرهاب دون أن تصدر فيه إدانات قضائية.
وتشير هيئة الدفاع إلى أنّ التهم الجديدة الموجهة إليه تندرج في سياق سياسي واضح يستهدف قيادات النهضة والجمعيات القريبة منها، عبر توسيع تهمة “تبييض الأموال” لتشمل النشاط الجمعياتي المشروع، رغم أنّ الجمعية مصادق على نظامها المالي والإداري من قبل رئاسة الحكومة والبنك المركزي.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
الإفراج الفوري عن عبد الكريم سليمان ما لم تُقدَّم أدلة قضائية جدّية تُبرّر استمرار الإيقاف.
ضمان الحق في المحاكمة العادلة في آجال معقولة وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
تحييد القضاء المالي عن التجاذبات السياسية والإعلامية التي تُضعف الثقة في العدالة.
الكفّ عن استهداف الجمعيات المستقلة والجمعيات ذات المرجعية الدينية أو السياسية عبر ملفات مالية غير معلّلة.
مراجعة التشريعات المنظمة للتمويل الأجنبي بما يوازن بين الشفافية وحماية حرية التنظيم المدني.
