23 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 – قرّرت دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس رفض مطلب الإفراج عن رجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي، الرئيس السابق للنادي الرياضي الصفاقسي والمدير التنفيذي لمجمع CHO Group (العلامة العالمية Terra Delyssa)، والإبقاء عليه قيد الإيقاف التحفظي في إطار التحقيقات الجارية حول شبهات فساد مالي وإداري بالمركب الفلاحي “هنشير الشعّال” بولاية صفاقس.
خلفية القضية:
تعود الوقائع إلى نوفمبر 2024، حين أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن بحق عبد العزيز المخلوفي، بعد زيارة غير معلنة أجراها رئيس الجمهورية إلى المركب الفلاحي “هنشير الشعّال” في 30 أكتوبر من العام نفسه. تلت تلك الزيارة حملة إيقافات شملت مسؤولين من وزارة الفلاحة ومدير المركب وعددًا من الإطارات الإدارية والمالية.
وتتعلق الاتهامات، وفق الوثائق القضائية، بـ”شبهات استغلال ملك عمومي فلاحي وتجاوزات في التصرّف المالي والإداري”، غير أنّ الملف لم يشهد إلى اليوم صدور قرار اتهام نهائي أو تقديم أدلة قاطعة تبرّر الإيقاف المطوّل.
وقد تقدّم المخلوفي بعدة مطالب للإفراج عنه (في أفريل، سبتمبر، وأكتوبر 2025)، لكنّ القضاء جدّد رفض الإفراج في كل مرة دون تعليل مفصّل، ما أثار انتقادات من هيئة الدفاع التي اعتبرت أنّ الملف “مبني على تأويلات وتوظيف سياسي”.
يعتبر مرصد الحرية لتونس أنّ استمرار إيقاف عبد العزيز المخلوفي لمدة تقارب السنة دون صدور حكم أو قرار اتهام واضح يمثّل خرقًا لمبدأ قرينة البراءة ومساسًا خطيرًا بحقّ المحاكمة في آجال معقولة.
ويرى المرصد أنّ قضية “هنشير الشعّال” اكتسبت طابعًا سياسيًا منذ انطلاقها، إذ تزامنت مع حملة رئاسية ضدّ رجال أعمال ومسؤولين سابقين، أُدرجت فيها ملفات اقتصادية بحتة ضمن قضايا فساد كبرى دون استكمال الأبحاث الفنية.
ويشير المرصد إلى أنّ عبد العزيز المخلوفي قدّم ما يفيد بتسوية عدد من الملفات المالية والديوانية بموجب الصلح مع الإدارة العامة للديوانة خلال 2024 و2025، في حين يظلّ موقوفًا فقط في ملف الشعّال، الذي لا تتوفّر فيه معطيات دقيقة حول الضرر الفعلي للإدارة أو استفادته الشخصية.
كما يلفت المرصد إلى أنّ غياب التعليل المفصّل في قرارات رفض الإفراج يشكّل إخلالًا إجرائيًا واضحًا، ويعكس استمرار ظاهرة الاحتجاز المطوّل دون ضرورة قضائية أو خطر حقيقي على سير العدالة.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
الإفراج الفوري عن عبد العزيز المخلوفي ما لم تُقدَّم أدلة جدّية تُثبت تورطه في أفعال تندرج ضمن الفساد المالي.
احترام مبدأ المحاكمة في آجال معقولة ووقف تمديد الإيقاف التحفظي خارج الأطر القانونية المبرّرة.
تمكين الدفاع من الاطلاع الكامل على تقارير التفقد والمحاسبة المرتبطة بالمركب الفلاحي “هنشير الشعّال”.
فتح تحقيق مستقل حول ظروف فتح الملف القضائي والضغوط السياسية المصاحبة له عقب زيارة رئيس الجمهورية إلى صفاقس.
إعادة النظر في سياسة الإيقاف الاحتياطي في القضايا المالية والاقتصادية التي يجب أن تراعى فيها مصلحة الدولة دون المساس بالحقوق الفردية.
