1 ديسمبر (كانون الأول) 2025 – جدّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين دعوتها إلى الإفراج الفوري عن الصحفية شذى الحاج مبارك وإتمام محاكمتها في حالة سراح، معتبرة أنّ التهم المنسوبة إليها لا علاقة لها بمهامها الصحفية داخل شركة الإنتاج الإعلامي التي اشتغلت ضمنها. وأكّدت النقابة أنّ تواصل سجنها منذ سنة 2023 يمثّل تهديدًا فعليًا لسلامتها الجسدية بالنظر إلى تدهور وضعها الصحي وتعكّر حالتها خلال الأشهر الأخيرة.
وتتزامن هذه الدعوة مع جلسة محاكمة جديدة أمام محكمة الاستئناف بتونس يوم غدٍ الثلاثاء، حيث دعت النقابة الصحفيين والفاعلين في مجال حرية التعبير إلى تنظيم وقفة تضامنية للمطالبة بإطلاق سراحها واحترام ضمانات المحاكمة العادلة.
خلفية القضية:
تعود تتبعات شذى الحاج مبارك إلى سبتمبر 2021 على خلفية ما يُعرف بملف “إنستالينغو”، وهي شركة إنتاج رقمي وإعلامي وجّهت إليها السلطات اتهامات ذات طابع سياسي وأمني. وقد مثلت الصحفية أمام قاضي التحقيق الذي اعتبر في مرحلة أولى أنّ مهامها داخل الشركة كانت تقتصر على أعمال المراجعة اللغوية دون أي صلة بالاتهامات الثقيلة الموجهة في الملف، مما أدى إلى إطلاق سراحها مؤقتًا في بداية الأبحاث.
لكن في جويلية 2023، قررت إحدى دوائر الاتهام نقض قرار قاضي التحقيق وإصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدها، لتُعتقل وتُنقل إلى سجن المسعدين، ثم لاحقًا إلى سجن بلي بولاية نابل بعد تدهور حالتها الصحية. وفي 5 فيفري 2025، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا بسجنها خمس سنوات في إطار القضية نفسها، وهو حكم أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية اعتبرت أنّ التكييف القانوني للتهم—ومن بينها تآمر على أمن الدولة الخارجي و”إتيان أمر موحش ضد رئيس الجمهورية”—لا يتناسب مع طبيعة المهام التي كانت تضطلع بها داخل الشركة.
ويشير دفاعها إلى أن الحكم صدر رغم غياب أدلة مادية تربطها بالأفعال الإجرامية المفترضة، وأن المحاكمة اتسمت بضعف الضمانات الإجرائية وتوسيع تكييف قانون العقوبات ليشمل أعمالًا تتصل بالمجال الإعلامي، في سياق تعتبره منظمات عدة محاولة لتوظيف التشريعات الأمنية في قضايا تتعلق بحرية الصحافة.
يلاحظ مرصد الحرية لتونس أنّ الحكم الابتدائي الصادر ضد الصحفية يتعارض مع القرارات السابقة لقاضي التحقيق التي أكدت الطابع المهني للأعمال المنسوبة إليها. ويُطرح كذلك سؤال حول مدى احترام المحكمة لمعيار التناسب بين الفعل المنسوب والعقوبة المحكوم بها، خاصة وأنّ التكييف الجزائي يبدو مبالغًا فيه قياسًا بطبيعة النشاط الإعلامي.
وتشير التطورات الصحية الأخيرة للمسجونة إلى خطر حقيقي على سلامتها، بما يجعل الإبقاء عليها في السجن إجراءً يمسّ من حقها في العلاج وفي ضمان الحد الأدنى من ظروف الاحتفاظ الإنسانية، وهو ما يستوجب تدخلًا عاجلًا لتدارك الوضع.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
– الإفراج الفوري عن شذى الحاج مبارك وتمكينها من محاكمتها في حالة سراح.
– مراجعة التكييف القانوني للتهم المنسوبة إليها بما ينسجم مع طبيعة العمل الصحفي.
– ضمان حقها في العلاج وفي ظروف احتجاز إنسانية تحترم المعايير الدولية.
– حماية حرية الصحافة ومنع توظيف القضاء لاستهداف الصحفيين والعاملين في القطاع.
