تونس، 20 جوان (يونيو) 2025 – قضت الدائرة الجناحية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم الاثنين 16 جوان 2025، بالسجن مدّة ثمانية أعوام في حق الوزير الأسبق مهدي بن غربية، على خلفية أربع قضايا ذات صبغة مالية وديوانية تتعلق بإحدى شركاته الخاصة.
وقد وُزعت الأحكام بواقع عامين سجنًا عن كل قضية، مع خطايا مالية، رغم أنّ جميع المتهمين في هذا الملف، بمن فيهم بن غربية، مثلوا بحالة سراح أمام القضاء، ما يثير الريبة بشأن دوافع التشديد القضائي في هذا التوقيت. وتُعد هذه الأحكام حلقة جديدة من سلسلة ملاحقات تطال شخصيات سياسية ومدنية بارزة خارج الاصطفاف مع السلطة الحالية.
خلفية القضية
تعود القضايا الأربع إلى ملف فتح منذ سنوات في علاقة بتسيير إحدى الشركات التي كان بن غربية يديرها، وقد سبق أن تم توقيفه سنة 2021 في ملف مختلف، وخاض إضراب جوع احتجاجي دام لأكثر من شهر، مما تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل خطير. ورغم الإفراج عنه حينها، بقي تحت تتبع قضائي دائم، دون أن يُنظر بجدية في الطابع الانتقائي للملاحقات ضده.
ويرى مرصد الحرية لتونس أنّ توقيت صدور هذه الأحكام، وطبيعة القضايا ذاتها، يعكسان مناخًا عامًا تتكثف فيه الإجراءات القضائية ضد وجوه معارضة أو مستقلة، في ظل غياب ضمانات حقيقية للمحاكمة العادلة.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
وقف توظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين تحت غطاء قضايا مالية أو إدارية.
تمكين مهدي بن غربية من كافة حقوقه القانونية في الدفاع والنقض، ضمن مسار شفاف ومحايد.
فتح تحقيق مستقل في ظروف تتبع هذه القضايا وسياق إعادة تحريكها، بما في ذلك المسؤوليات السياسية والإدارية المحتملة.
الالتزام بمبدأ عدم التمييز في الملاحقات القضائية، ووقف الانحراف بالإجراءات العدلية لخدمة أجندات السلطة التنفيذية.
