تونس، 9 جوان (يونيو) 2025 – قررت الدائرة الجناحية السادسة لدى المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد المحامية والإعلامية سنية الدهماني إلى جلسة 16 جوان الجاري، وذلك في إطار تتبعها بمقتضى المرسوم عدد 54 المتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية قد قرّر في وقت سابق إحالة سنية الدهماني بحالة سراح أمام المحكمة، وذلك على خلفية تصريحات إعلامية أدلت بها في أحد البرامج، تمّ اعتبارها “إشاعات كاذبة” و”إساءة للغير”، وفقًا للفصل 24 من المرسوم ذاته.
سلسلة من الملاحقات في مناخ عدائي تجاه الحريات:
تم ايقاف سنية الدهماني في مارس 2024، في سياق تصاعدي من استهداف الأصوات المعارضة، وذلك بسبب تعبيرها عن مواقف نقدية لسياسات السلطة الحالية. وقد خضعت منذ ذلك الحين لعدة تتبعات قضائية تتصل أغلبها بتهم ذات طابع سياسي، أبرزها استخدام أنظمة المعلومات لنشر “أخبار زائفة” و”نسبة أمور غير صحيحة لموظفين عموميين”.
وتأتي هذه المحاكمة ضمن سياق متواصل من التضييقات على سنية الدهماني، حيث تعرضت داخل السجن إلى سوء المعاملة، وحرمانها من حقها في الرعاية الصحية، ومنعها في بعض الفترات من مقابلة محاميها أو الاتصال بذويها، وهو ما يمثل انتهاكًا واضحًا لمقتضيات القانون التونسي والمعايير الدولية المتعلقة بمعاملة الموقوفين.
يعتبر مرصد الحرية لتونس أن محاكمة سنية الدهماني تندرج ضمن مسار منهجي لتجريم التعبير الحر في تونس، وأن المرسوم عدد 54 بات يُستخدم كأداة قانونية لإسكات المنتقدين، عبر تهم فضفاضة لا تستند إلى معايير دقيقة لحماية الحقوق.
ويعتبر المرصد أن استمرار احتجاز الدهماني، وتدهور أوضاعها داخل السجن، يُعدّ انتهاكًا مزدوجًا لحقها في الحرية الجسدية والمعنوية، ويحمّل السلطة القضائية مسؤولية ما قد يلحق بها من ضرر صحي أو نفسي.
ويدعو المرصد إلى الإفراج الفوري عنها، والكفّ عن توظيف القضاء لترهيب الإعلاميين والمحامين، والعمل على إلغاء أو مراجعة المرسوم عدد 54 بما يضمن حماية جوهرية لحرية التعبير والنقاش العام في البلاد.
