3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 – قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المرفوعة ضدّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة إلى شهر ديسمبر القادم، مع رفض الإفراج عن أحد الموقوفين على ذمة الملف.
وتتعلق القضية بما عُرف إعلاميًا بـ”قضية المسامرة الرمضانية”، التي نظّمتها جبهة الخلاص الوطني في شهر رمضان سنة 2023، حيث اعتبرت السلطات أنّ تصريح راشد الغنوشي خلال اللقاء، حين قال: “تونس بلا إسلام سياسي هي مشروع حرب أهلية”، يمثل “تهديدًا للنظام العام ومحاولة لتبديل هيئة الدولة”، وهو ما نفته هيئة الدفاع التي أكدت أن التصريح كان سياسيًا محضًا في سياق نقد الوضع العام، دون أي مضمون تحريضي أو دعوة للعنف.
وشملت الإحالة كلًّا من راشد الغنوشي ومدير مكتبه أحمد المشرقي وعضو الحركة يوسف النوري (بحالة إيقاف)، إلى جانب قياديين آخرين من الحركة بحالة سراح مثل محمد القوماني وبلقاسم حسن، فضلاً عن متهمين آخرين محالين بحالة فرار.
خلفية القضية:
يرى مرصد الحرية لتونس أنّ هذه القضية تندرج ضمن سلسلة المحاكمات السياسية ضدّ قيادات المعارضة، حيث تُستعمل تهم فضفاضة مثل “تبديل هيئة الدولة” و”التآمر” لتجريم التعبير السياسي السلمي.
ويؤكد المرصد أن الاستناد إلى تصريح سياسي في نشاط علني كأداة لتوجيه اتهامات إرهابية أو انقلابية يمثّل تجريمًا للكلمة والرأي، ويقوّض مبادئ حرية التعبير المنصوص عليها في الدستور والمعاهدات الدولية.
كما يذكّر المرصد بأنّ استمرار الإيقاف التحفظي منذ أكثر من سنة دون صدور حكم نهائي ينتهك مبدأ المحاكمة العادلة، ويكشف عن توظيف القضاء لتصفية حسابات سياسية.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين في القضية وتمكينهم من المحاكمة في حالة سراح.
احترام علنية الجلسات وضمان حق الدفاع دون تضييق.
وضع حدّ لتوظيف القضاء في الصراعات السياسية، وإلغاء التتبعات المبنية على التعبير السياسي السلمي.
