تونس، 13 جوان (يونيو) 2025 – قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، يوم الخميس، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد القيادي بحركة النهضة الصحبي عتيق إلى موعد لاحق، استجابة لطلب الدفاع وانتظار استكمال بعض الأعمال التحضيرية القضائية.
وقد تقرّر في ذات الجلسة الإبقاء على الصحبي عتيق رهن الإيقاف التحفظي إلى حين البت في الملف.
خلفية القضية: اتهامات مالية في سياق سياسي مضطرب
تعود القضية إلى قرار صادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، بإحالة الصحبي عتيق إلى الدائرة الجنائية لدى المحكمة الابتدائية بأريانة، إلى جانب متهمين آخرين، من أجل تكوين وفاق بغاية غسل الأموال، استغلال التسهيلات المهنية والاجتماعية، حيازة عملة بطرق غير قانونية، والإدلاء بشهادة زور في إطار جريمة غسل الأموال.
وتم فتح هذا الملف القضائي في سياق يتزامن مع تصاعد وتيرة الملاحقات التي تستهدف قيادات سابقة من المعارضة السياسية، لا سيما المنتمين إلى حركة النهضة، في أعقاب تحولات 25 جويلية 2021.
ملاحقات مالية تطال المعارضة في مناخ من تسييس القضاء
يعتبر مرصد الحرية لتونس أن استمرار محاكمة الصحبي عتيق في قضايا مالية غامضة وغياب التعليل العلني للوقائع أو نشر الأدلة بشكل رسمي يعزز مخاوف تسييس القضاء واستخدام الملفات الاقتصادية كوسيلة لمحاصرة قيادات المعارضة.
ويرى المرصد أن تكثيف التتبعات ضد شخصيات سياسية من تيارات مختلفة تحت عناوين غسل الأموال أو الفساد المالي بات يشكل نمطًا ممنهجًا يعزز مناخ الضغط على الحريات السياسية في تونس.
ويذكّر المرصد بأن المحاكمات العادلة في ملفات بهذا الحجم تستوجب ضمان الشفافية الكاملة، تمكين الرأي العام من معرفة الأدلة، واحترام حقوق الدفاع، لا سيما في ظل طول مدة الإيقاف التحفظي التي تتحول أحيانًا إلى عقوبة في حد ذاتها.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
الإفراج الفوري عن الصحبي عتيق في ظل غياب قرائن منشورة تبرر استمرار احتجازه؛
نشر تفاصيل القضية بشكل رسمي لتمكين الرأي العام من تقييم سلامة الاتهامات؛
ضمان المحاكمة العادلة دون انتقائية أو توظيف سياسي للملفات القضائية؛
وقف استعمال قضايا غسل الأموال كغطاء لملاحقة قيادات المعارضة السياسية في البلاد.
