17 سبتمبر (أيلول) 2025 – ما يزال المعتقل السياسي الحبيب اللوز يعاني من وضع صحي حرج داخل السجن رغم المناشدات السابقة للسلطات بمعالجته وتمكينه من الحصول على الدواء المناسب. وقد أدى حرمانه من عدسته الطبية ومستلزماتها (التي لا يمكن استبدالها بنظارات والتي تتطلب مواد تنظيف وتعقيم بصفة مستمرة) إلى التهاب دائم في عينه الوحيدة ويهدد بفقدان البصر تمامًا. بالإضافة إلى ذلك، يعاني اللوز من آلام مزمنة في الظهر والساق (عرق النسا) منذ أكثر من سنتين دون متابعة طبية فعّالة. كما أُصيب أثناء الاحتجاز التعسفي، بجلطة دماغية أدت إلى فقدانه القدرة على السمع وتدهور شديد في البصر، ما جعله عاجزًا عن متابعة محاكمته التي جرت عن بُعد والتي ظهر خلالها على كرسي متحرك حيث اشتكى للقاضي من أنه “لا يسمع وبالكاد يرى”.
سياق القضية:
تم ايقاف الحبيب اللوز منذ 2024 في إطار قضية تُعرف إعلاميًا بـ«التآمر على أمن الدولة 2». وخلال جلسة المحكمة في 24 جوان 2025، طالب بإيضاح مجريات المحاكمة لأنه لم يعد يسمع ولا يرى جيدًا، فيما تجاهلت هيئة المحكمة هذا النداء. وأشارت تقارير حقوقية إلى أن اللوز عانى، أثناء الاحتفاظ، من جلطة وارتفاع حاد في ضغط الدم، وظهرت عليه أعراض خطيرة مثل الخدر في الذراع والساق مما استدعى نقله للمستشفى، لكن القيود المفروضة على نقله حالت دون ذلك وقد دفعت هذه التطورات محاميته إلى الانسحاب من الجلسة احتجاجًا على عدم قدرة موكلها على متابعة الإجراءات.
تحظر القواعد الدولية لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا) أي تدابير تعسفية تحرم المحتجزين من الرعاية الصحية الضرورية مثل منع إدخال العدسة الطبية ومستلزماتها، والحرمان من مسكنات الألم بحجة «توفير كل ما يحتاجه السجين»، وهذا يتعارض مع الحق في الصحة والكرامة. كما أن إتمام إجراءات المحاكمة عن بعد دون ضمان أدوات تمكنه من السمع والرؤية يشكّل انتهاكًا لحقه في محاكمة عادلة.
يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
إدخال العدسة الطبية ومستلزماتها فورًا، وتمكين اللوز من متابعة عاجلة لدى طبيب عيون.
توفير علاج فعّال لآلام عرق النسا بإشراف طبي متخصص، والسماح بإدخال الأدوية المسكنة التي كانت العائلة توفرها.
مراعاة الوضع الصحي الحرج خلال المحاكمة، بتمكينه من حضور حضوري أو ضمان أدوات مناسبة للتواصل؛ وفي حال تعذّر ذلك، النظر في الإفراج لأسباب صحية.
إجراء تحقيق مستقل حول ظروف احتجازه، ومحاسبة أي مسؤولين عن الانتهاكات الصحية والإنسانية.
يطالب مرصد الحرية لتونس السلطات التونسية باتخاذ تدابير عاجلة لضمان حقه في العلاج والكرامة، ويدعو جميع المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى التدخل الفوري ومراقبة ظروف احتجازه، حمايةً لحياته ومنعًا من ارتكاب مزيد من الانتهاكات.
