المفوض السامي لحقوق الإنسان: الأحكام القاسية في قضية “التآمر” تمثل انتكاسة للعدالة وسيادة القانون

في خضم هذا المناخ المشحون، شنت السلطات التونسية منذ مطلع 2023 حملة منظمة لاستهداف الجمعيات والمنظمات والأفراد الذين يعملون في دعم المهاجرين واللاجئين أو الدفاع عن حقوقهم. وتركزت هذه الحملة خصوصًا خلال الفترة بين ماي/أيار وديسمبر 2024، حيث تم إيقاف عدد كبير من الناشطين واقتيادهم إلى السجون بتهم جنائية خطيرة مثل تبييض الأموال والتآمر، وغيرها من التهم الملفّقة التي تهدف إلى تجريم عملهم الإنساني. فيما يلي أبرز المنظمات المدنية والشخصيات التي تعرضت للملاحقة أو المضايقات، مع توضيح طبيعة عملها والتهم الموجهة إليها:

• جمعية منامتي (Mnemty): هي جمعية تونسية بارزة أسستها الناشطة سعدية مصباح منذ 2013، وكرست نشاطها لمناهضة العنصرية وتعزيز التعايش وحقوق الأقليات في تونس. لعبت سعدية مصباح دورًا محوريًا في التحسيس بمخاطر التمييز العنصري، وساهمت في سنّ القانون التونسي لمكافحة العنصرية عام 2018. مع تصاعد خطاب الكراهية ضد الأفارقة في 2023، برز صوت سعدية مصباح في انتقاد تلك الموجة والتحذير من تداعياتها. ولكن بدلاً من الاستماع إلى تحذيراتها، أصبحت هي نفسها هدفًا للسلطات. ففي 6 ماي 2024 داهمت قوات الأمن منزل سعدية ومقر جمعية منامتي، وصادرت الحواسيب والملفات، ثم أوقفت سعدية مصباح ومدير المشاريع بالجمعية. وُجّهت إليها تهم جنائية بالفساد المالي وتبييض الأموال بدعوى وجود تجاوزات في تمويل الجمعية، وتم إيداعها السجن الإحتياطي منذ ذلك التاريخ. تزامن ذلك مع حملة تشهير واسعة ضدها على شبكات التواصل، حيث تلقت تهديدات ورسائل كراهية بسبب مزاعم أن جمعيتها “تدعم المهاجرين غير الشرعيين”. ورغم عدم ثبوت أي اختلاس أو تجاوز مالي (وأحالت الجهات القضائية ملفها من القطب المالي إلى المحكمة العادية لعدم الاختصاص)، لا تزال سعدية مصباح رهن الحبس الاحتياطي. وقد مُدد توقيفها عدة مرات (آخرها في مارس 2025 لمدة أربعة أشهر إضافية)، مما يعني أنها أمضت ما يزيد عن السنة خلف القضبان دون محاكمة. وتواجه سعدية نظريًا عقوبات بالسجن لسنوات طويلة وغرامات باهظة إذا ما أدينت بتهمة تبييض الأموال، رغم تأكيد كل من يعرفها أن نشاطها كان دومًا في إطار القانون والشفافية.
• جمعية تونس أرض اللجوء (Tunisie Terre d’Asile ): هي منظمة غير حكومية تأسست عام 2012 بدعم من منظمة فرنسا أرض اللجوء، وتهدف إلى الدفاع عن حقوق اللاجئين والمهاجرين في تونس وتوفير المساعدة القانونية والإنسانية لهم. لعبت الجمعية أيضًا دورًا في التبليغ عن حالات الاتجار بالبشر والتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار لحماية الضحايا. تعرضت هذه الجمعية لضربة قاصمة في ماي 2024، إذ تم اعتقال كامل فريق إدارتها تقريبًا على خلفية قضية واحدة. فقد أوقفت السلطات في 7 و8 ماي 2024 كلًا من شريفة الرياحي (المديرة التنفيذية السابقة للجمعية)، وعياض بوسالمي -المدير التنفيذي الحالي آنذاك- ومحمد جوعو المسؤول المالي للجمعية). جاءت حملة الإيقافات بعد أن أعلنت الجمعية عن مشروع إنساني لإيواء المهاجرين واللاجئين الأكثر هشاشة بالتعاون مع السلطات المحلية، في استجابة لموجة العنف ضد مهاجري جنوب الصحراء. إلا أن هذه المبادرة قُوبلت باتهامات رسمية للجمعية بـ“تكوين وفاق بقصد تبييض الأموال” و”توطين أشخاص أجانب بصفة غير قانونية”. وجرى التحقيق مع أعضائها بتهم تشمل تلقي تمويلات أجنبية مشبوهة والتدليس (التزوير). ورغم أن شريفة الرياحي كانت في فترة إجازة أمومة وترعى طفلين رضيعين، تم سجنها احتياطيًا منذ 7 ماي 2024. ولم تتمكن طوال فترة توقيفها من إرضاع ابنتها حديثة الولادة، مما أثار تعاطفًا وغضبًا كبيرين في الأوساط الحقوقية. وخلال الأشهر التالية، لم يُقدَّم أي دليل ملموس على تهم غسل الأموال الموجهة لشريفة وزملائها، واضطرت السلطات للإعلان عن سقوط تهمة تبييض الأموال عنها لعدم ثبوتها. لكن بدل الإفراج عنها، فُوجئت الرياحي باتهام جديد هو “إيواء مهاجر غير شرعي”، وهي جنحة بسيطة تتعلق باستضافتها شخصًا أجنبيا دون أوراق في مركز إيواء مؤقت. وبرغم أن هذه التهمة في حال ثبوتها لا تستوجب عادةً التوقيف المطوّل، أبقت السلطات شريفة في السجن لأشهر طويلة. وبحلول مارس 2025، كانت قد قضت ما يزيد عن 300 يوم في الحبس الاحتياطي دون محاكمة نهائية، مما دفع عائلتها إلى المطالبة دوليًا بإطلاق سراحها. الوضع نفسه ينطبق على زميليها عياض بوسالمي ومحمد جوعو، إذ لا يزالان موقوفَين لنفس القضية وبنفس التهم. وتجدر الإشارة أن بوسالمي هو دبلوماسي تونسي سابق وخبير أممي في قضايا اللجوء، وأن شريفة الرياحي معروفة بنشاطها الاجتماعي والتطوعي قبل هذه الأحداث – ما يؤكد أن استهدافهم جاء على خلفية عملهم الإنساني المشروع وليس لأي تجاوز حقيقي.
• المجلس التونسي للاجئين: تأسس هذا المجلس عام 2016 بمبادرة من الأستاذ مصطفى الجمالي وهو مسؤول أممي سابق (شغل منصب مدير إقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين). يعمل المجلس بالشراكة مع مفوضية اللاجئين على استقبال طالبي اللجوء في تونس وتسهيل إجراءات دراستها، إضافة إلى مساعدة اللاجئين المسجلين عبر برامج الإغاثة وإيجاد الحلول الدائمة. في بداية ماي 2024، تعرض المجلس بدوره لهجمة أمنية: حيث تم إيقاف كل من رئيسه مصطفى الجمالي ومدير المشاريع بالمجلس عبد الرزاق الكريمي. حصل ذلك في 3 ماي 2024 بالنسبة للجمالي، و9ماي 2024 بالنسبة للكريمي. وتتلخص خلفية القضية في نفس الوقائع المذكورة آنفًا: مشاركة المجلس في إعلان طلب عروض بالتنسيق مع جهات رسمية لإيواء حالات من اللاجئين وطالبي اللجوء الأكثر ضعفًا. اعتبرت السلطات هذه التحركات تجاوزًا يقتضي العقاب، فوجهت لكل من الجمالي والكريمي تهمًا خطيرة من قبيل “تكوين وفاق بقصد غسل الأموال باستغلال التسهيلات التي يخوّلها النشاط الاجتماعي” والتدليس واستعمال مدلس. تم التحقيق معهما من قبل قضاة التحقيق في كل من المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي الاقتصادي والمالي، في تواتر إجراءات يبدو أنه يهدف إلى إبقائهما قيد التوقيف أطول فترة ممكنة. بالفعل، أُغلق مقر المجلس وتوقف نشاطه بالكامل بعد سجن رئيسه ومديره، مما شلّ عملية استقبال طالبي اللجوء الجدد في تونس. وقد انعكس ذلك مباشرةً على مئات الأشخاص (نصفهم من السودانيين الهاربين من الحرب) الذين وجدوا أبواب المجلس موصدة واضطروا لانتظار المجهول دون وثائق أو دعم. إن التهم الموجهة للجمالي والكريمي – كتبييض الأموال – تصل عقوباتها إلى عشرات السنوات من السجن طبقًا للقانون التونسي لمكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة. ومع ذلك، لم يُعلن حتى مطلع 2025 عن أية أدلة تدينهما، وسط مطالبات حقوقية بالإفراج عنهما باعتبار أن نشاط المجلس كان قانونيًا وشفافًا بشهادة المفوضية الأممية نفسها.
• بلدية سوسة وشراكة مشروع الهجرة: لم يقتصر استهداف النشطاء على العاملين في الجمعيات فقط، بل طال أيضًا مسؤولين محليين تجرأوا على التعاون مع المجتمع المدني لدعم المهاجرين. في هذا الإطار برزت قضية رئيس بلدية سوسة محمد إقبال خالد ونائبته إيمان الورداني. فخلال سنة 2023 عقدت بلدية سوسة (ثالث أكبر مدينة تونسية) اتفاقية شراكة مع جمعية “تونس أرض اللجوء” لافتتاح مكتب محلي يُعنى بتوجيه المهاجرين واللاجئين ومساعدتهم على الاندماج والخدمات. لكن في خضم الحملة الأمنية في مايو 2024، تم إيقاف رئيس البلدية محمد إقبال خالد ونائبته الدكتورة إيمان الورداني في 10 ماي 2024. وُجّهت لكليهما قائمة تهم مطابقة تقريبًا لتلك المنسوبة لنشطاء الجمعيات، وهي: تبييض الأموال، والتدليس (تزوير وثائق)، وتكوين وفاق (جمعية) بقصد إدخال أشخاص أجانب إلى التراب التونسي، واستغلال الوظيفة. بمعنى آخر، اعتُبر التعاون الرسمي بين البلدية وجمعية معترف بها جريمة في نظر السلطات المركزية. ومن المفارقات أن إيمان الورداني – وهي دكتورة جامعية ترأست لجنة تكافؤ الفرص في المجلس البلدي – كانت خلال جائحة كوفيد قد أشرفت على مبادرات لإغاثة الفئات الهشة في سوسة، بمن فيهم المهاجرون، ونالت عن ذلك الإشادة. ومع ذلك، وجدت نفسها متهمة أمام القضاء بتسهيل “دخول مهاجرين” لمجرّد عملها على مساعدة مقيمين موجودين فعليًا في المدينة. وما زال كل من رئيس البلدية ونائبته رهن الاحتجاز منذ منتصف 2024 دون إفراج، رغم أن أقصى ما يمكن أن تسفر عنه قضيتهم – في حال صحتها – هو مخالفات إدارية في الصلاحيات المحلية. تُظهر هذه القضية كيف بات أي مستوى من الدعم الرسمي للمهاجرين معرضًا للتجريم تحت ضغط المناخ السياسي الحالي، لدرجة شلّ العمل البلدي نفسه في ملفات إدماج الأجانب.
• جمعية تفعيل الحق في الاختلاف: هي منظمة حقوقية تأسست في أفريل 2011 وتعنى بالدفاع عن التنوع وحقوق الإنسان ومناهضة جميع أشكال التمييز. ركزت في جزء من أنشطتها على تعزيز ثقافة المواطنة المتساوية بغض النظر عن اللون أو الدين أو غيره، مما جعلها صوتًا في مواجهة العنصرية أيضًا. بتاريخ 10 ديسمبر 2024 (تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان)، اعتُقلت سلوى غريسة المديرة التنفيذية للجمعية، عقب حملة تحريض استهدفت منظمتها على الإنترنت. وُجهت إلى سلوى تهمة تبييض الأموال أيضًا، رغم استغراب كثيرين من كيفية تطبيقها على جمعية حقوقية صغيرة تعتمد في تمويلها على تبرعات مشروعة ومعلنة. أكدت شقيقة سلوى في تصريح صحفي أن لا وجود لأي إثبات مادي على هذه التهمة رغم كل عمليات التدقيق التي أجرتها السلطات، وأن سجن أختها هو ظلم بحت عقابًا لها على نشاطها الحقوقي. لا تزال سلوى غريسة موقوفة منذ ذلك الحين على ذمة التحقيق، وبذلك انضمت إلى قائمة النساء الناشطات القابعات وراء القضبان في تونس الحديثة بسبب عملهن الإنساني (إلى جانب سعدية مصباح وشريفة الرياحي وإيمان الورداني). ويُذكر أن منظمة تفعيل الحق في الاختلاف اضطرت لوقف معظم أنشطتها إثر ذلك، في انتظار ما ستسفر عنه القضية.
• جمعية أطفال القمر – مدنين: آخر القضايا التي برزت نهاية 2024 كانت إيقاف عبد الله السعيد رئيس جمعية “أطفال القمر” بمحافظة مدنين (وهي جمعية تهتم أساسًا برعاية الأطفال المصابين بمرض جلدي نادر). ما صلة هذه الجمعية بملف الهجرة؟ يبدو أن السلطات ارتابت في نشاط فرعي كانت الجمعية تقوم به وهو تقديم دورات تدريب مهنية في الخياطة وصنع الحلويات للنساء المهاجرات الأفريقيات في الجنوب التونسي، لمساعدتهن على اكتساب مهارات تدرّ دخلاً. في أواخر نوفمبر 2024، تم توقيف عبد الله السعيد واثنين من زملائه بالجمعية، واستلمت فرقة مكافحة الإرهاب ملف القضية في البداية. ورغم غرابة إقحام مكافحة الإرهاب هنا، فقد أشارت التحريات الأولية إلى عدم اختصاص تلك الفرقة، مما أدى إلى إسقاط شبهة تبييض الأموال عنهم وإحالة الملف إلى القضاء العادي. ولم تستطع السلطات إيجاد أي دليل على جرائم مالية أو أمنية، لكن مجرد مساعدة مهاجرات غير نظاميات على الاندماج اقتصاديا اعتُبرت ذنبًا كافيًا لتوقيف نشطاء جمعية أطفال القمر لبعض الوقت. وتعكس قضيته مدى توسّع دائرة الاستهداف لتشمل أي جهة تمت لملف المهاجرين بصلة، حتى لو كان نشاطها الاجتماعي عرضيًا في هذا المجال. وقد خلق ذلك جوًا من الخوف لدى جمعيات أخرى: فكثير من المنظمات الخيرية والتنموية باتت تحجم عن إشراك المهاجرين أو اللاجئين في برامجها، خشية التعرض للتخوين أو الملاحقة.