في إطار استهداف السلطات التونسية للقيادات السياسية المعارضة التابعة لحزب حركة النهضة، تم مساء الاثنين 21 أكتوبر، استنطاق رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي بتهمة مخالفة التدابير الاحترازية التي تمنعه من التنقل والسفر. تأتي هذه الخطوة في سياق التضييقات المتواصلة منذ قرارات 25 جويلية / يوليو 2021، التي تهدف إلى تقليص مساحة المعارضة في المشهد السياسي. نؤكد أن مثل هذه الإجراءات تُستخدم كوسيلة لقمع الأصوات المناهضة للنظام، في تحدٍ صريح لمبادئ حقوق الإنسان وحرية الحركة والتنقل.
وجدير بالذكر أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب استنطاق رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي من أجل مخالفة التدبير الاحترازي المتخذ في حقّه، وذلك بعدم مغادرة محلّ سكناه دون إذن قضائي.
