01 أوت (أغسطس) 2025 – أفادت هيئة الدفاع عن النائبة السابقة عبير موسي بأن إدارة السجن رفضت تمكينها من حقّها في الزيارة المباشرة لبناتها، رغم حصولها على إذن قضائي صريح في الغرض، ما يكشف عن استمرار التضييقات غير المبررة التي تطالها منذ أشهر.
وكانت موسي قد تقدمت بطلب لزيارة مباشرة لعائلتها، وهو حق مضمون لكل سجين وفق القانون التونسي والمعايير الدولية، وقد حصلت على إذن رسمي صادر عن القضاء. إلا أن الجهات الإدارية بالسجن رفضت تنفيذ الإذن دون تقديم أي مبرر قانوني واضح، ما يشكل مساسًا خطيرًا بحقوقها كسجينة وكامرأة تواجه عزلة متواصلة وظروف احتجاز صارمة.
خلفية القضية:
تقبع عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، في السجن منذ 3 أكتوبر 2023، بعد إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدها على خلفية شكاية تقدمت بها رئاسة الجمهورية، في قضية تُصنف تحت “الجرائم الواقعة ضد أمن الدولة الداخلي”. ويُذكر أن موسي سبق أن رفعت قضايا عدلية في مواجهة عدد من المسؤولين، كما عُرفت بمواقفها الصدامية مع السلطة التنفيذية، ما جعل عدّة منظمات تعتبر ملاحقتها ذات خلفية سياسية.
ويواجه ملفها القضائي سلسلة من التأجيلات والغموض، إضافة إلى رفض مطالب السراح المتكررة، وعدم تمكينها من حضور عدة جلسات، الأمر الذي أثار انتقادات متكررة من منظمات حقوقية تونسية ودولية حول غياب ضمانات المحاكمة العادلة في قضيتها.
📌 يطالب مرصد الحرية لتونس بـ:
احترام الحقوق الأساسية لعبير موسي أثناء الاحتجاز، بما في ذلك حقّها في الزيارة المباشرة لعائلتها.
وضع حدّ لكل الانتهاكات الإدارية أو القضائية ذات الطابع الانتقامي أو التمييزي ضد الموقوفين السياسيين.
ضمان احترام قرارات السلطة القضائية من قبل الجهات الإدارية، وعدم تسييس إدارة السجون.
الإفراج الفوري عن عبير موسي في انتظار محاكمة عادلة وعلنية تراعي المعايير الدولية.
