تونس 7 ماي 2025 – أصدرت محكمة تونسية حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة ستة أشهر مع النفاذ في حق السيدة فارحة الزغيدي، وهي عمة الصحفي مراد الزغيدي، بتهمة استعمال الهاتف الجوال داخل رواق المحكمة، في سابقة قضائية تُعتبر استهدافا غير مباشر لعائلة السجين السياسي.
تعود القضية إلى واقعة حصلت داخل أروقة المحكمة، حيث يُمنع استعمال الهاتف المحمول وفق لوائح تنظيمية داخلية. وقد تمّت محاكمة السيدة فارحة الزغيدي غيابيًا دون أن تُمنح فرصة فعلية للدفاع عن نفسها، رغم أن الواقعة، في حال ثبوتها، تُعدّ من الجنح البسيطة التي تُعالج غالبًا عبر التنبيه أو الغرامة.
تضييق يمتد إلى محيط الصحفيين وعائلاتهم:
يُلاحظ مرصد الحرية لتونس أن هذا الحكم لا يمكن فصله عن السياق العام الذي يواجه فيه الصحفي مراد الزغيدي قضايا قيد التتبع أمام القضاء، من بينها قضية تتعلق بشبهة “تبييض أموال” تُنظر أمام قاضي التحقيق في 15 ماي الجاري، استنادًا إلى قانون مكافحة الإرهاب وهي تُهم كيدية تلاحقة بسبب مواقفه الناقدة لسياسات الرئيس قيس سعيد.
ويرى المرصد أن إصدار عقوبة بالسجن في جنحة من هذا النوع، وبهذا التوقيت، يحمل مؤشرات واضحة على الضغط القضائي غير المباشر على الصحفيين من خلال استهداف أقاربهم، في ما يمكن اعتباره سياسة ترهيب موسّعة فقد سبق ان استهدفت السلطات الياس الشواشي نجل السجين السياسي غازي الشواشي وقامت بمداهمة منزل عائلته بحثا عنه علما وأنه مقيم بالخارج منذ سنوات.
يشدد مرصد الحرية لتونس على أن استعمال الهاتف داخل المحكمة، رغم كونه ممنوعًا تنظيميًا، لا يرقى إلى مستوى الجريمة التي تستوجب السجن النافذ، بل يُعالج عادة في إطار ضبط إداري داخلي أو تنبيه من القاضي.
كما يعتبر أن إصدار حكم غيابي دون استدعاء فعلي أو تمكين المتهمة من الدفاع عن نفسها يشكل خرقًا لحق التقاضي العادل، ويُعزز المخاوف من أن يكون القضاء يُستخدم كأداة تأديب جماعية للدوائر القريبة من الأصوات الناقدة.
يدين مرصد الحرية لتونس الحكم الصادر بالسجن ضد السيدة فارحة الزغيدي، ويعتبره سابقة خطيرة تُظهر توجّهًا نحو توسيع نطاق العقوبات القضائية لتطال أسر وأقارب الصحفيين والمعارضين، بما يتعارض مع القيم الأساسية للعدالة والنزاهة.
ويطالب المرصد بـ:
إسقاط الحكم الصادر أو استئنافه في كنف احترام ضمانات الدفاع.
مساءلة الجهات القضائية التي تتوسع في تطبيق القانون بشكل غير متناسب.
احترام مبدأ شخصية العقوبة وعدم تحميل العائلات كلفة الانتماء أو القرابة من شخصيات مستهدفة سياسيًا.
ويؤكد المرصد أن هذه القضية تُضاف إلى سلسلة من المحاكمات والتتبعات التي تمسّ حرية التعبير من أطرافها، وتُسجّل ضمن مناخ عام متدهور لحرية الصحافة في تونس، بحسب مؤشرات محلية ودولية.
