البرلمان الأوروبي يوجه انتقادات شديدة لنظام قيس سعيد

ناقش البرلمان الأوروبي أبعاد الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وتونس، حيث ركز المتحدثون، بمن فيهم المفوضة هيلينا دالي وأعضاء البرلمان من دول مختلفة، على القضايا الديمقراطية والاقتصادية والإنسانية في تونس. وتناول المتحدثون التراجع الديمقراطي في تونس عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي شهدت نسبة مشاركة منخفضة، وترافقت مع اتهامات باضطهاد المعارضين والمهاجرين.

وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه إزاء الانتهاكات الحقوقية، واعتقال النشطاء والصحفيين، والمعاملة القاسية للمهاجرين. وأكد الأعضاء على أهمية الحوار المستمر مع السلطات التونسية، حيث تحتفظ تونس بمكانة الشريك الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي بفضل موقعها الجغرافي وأهميتها السياسية. وعلى الرغم من الانتقادات، سعى الاتحاد الأوروبي لتحقيق توازن بين الحفاظ على هذه الشراكة وبين مطالبة تونس باحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

1. الوضع السياسي والديمقراطي: ازدادت الانتقادات لنظام الحكم في تونس بسبب الإجراءات القمعية ضد المعارضين وتقييد الحريات.
2. التحديات الاقتصادية: استمرت المشكلات الاقتصادية والاجتماعية رغم بعض التحسن، خاصة في قطاع السياحة.
3. الهجرة: أكد البرلمان على التعاون في قضايا الهجرة غير النظامية بين تونس وأوروبا، مشددًا على ضرورة احترام حقوق المهاجرين.
4. حقوق الإنسان: دعا الأعضاء إلى وقف التمويل للجهات التي تساهم في القمع بتونس، وتعزيز الحقوق الأساسية.

عكس النقاش اهتمامًا أوروبيًا كبيرًا بمستقبل تونس، مع توجيه انتقادات حادة وتقديم مطالب بتحقيق إصلاحات حقيقية تضمن الحفاظ على الديمقراطية واستقرار المنطقة.

رابط الجلسة : Sitting of 22-10-2024